.jpg)
.jpeg.jpg)
قرّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، الخميس في الناصرة إقامة مظاهرةٍ جماهيريّةٍ في عرّابة يوم الجمعة القادم، الموافق 7 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات والنشاطات بهدف مكافحة العنف والتّصدّي له في المجتمع العربيّ، بعد سلسة من الأحداث والجرائم التي شهدناها في الأيام الأخيرة.
وحذّرت لجنة المتابعة في بيانها من “السموم التي تبثّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة إعفاء الشرطة والمؤسسة من مسؤولية انتشار ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي”، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، إنّه يرفض ” رفضًا باتًّا نعتَ مجتمعنا بالمجتمع المجرم الساقط والعنيف، مجتمعنا كأي مجتمع آخر، نسبة الذين يمارسون العنف فيه تتراوح بين 3 إلى 5% فقط، والسؤال الذي يجيب على نفسه، لماذا تساوي نسبة العنف والجريمة عندنا هنا ثلاثة أضعاف ما هو موجود في الضفة الغربية؟”.
وأضاف أنّ هذا التّباين بارز على الرغم من أنّ “شرطة إسرائيل ومخابراتها أقوى بكثير من شرطة السلطة الفلسطينية، والجواب الشافي هو أن أجهزة أمن السلطة في الضفة تقوم بواجبها وتملك الإرادة في مكافحة العنف، والعكس تمامًا عندنا هنا”.
وقال رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، المحامي طلب الصانع إنّ “قوتنا نابعة من شعبنا وتفاعله مع قيادته، خطابنا يجب تعزيزه بعدم إعفاء أي شخص من مسؤوليته لأن الجريمة والعنف آفة اجتماعية وعلى المجتمع أن يكون شريكًا في لجم هذه الظاهرة من خلال حراك مجتمعي متكامل مضاد”.
وأضاف الصانع أنّ “علينا ليس فقط مطالبة الشرطة القيام بواجبها الملقى عليها، بل تحميلها مسؤولية ما يحدث، وحتى فحق تقديم التماس قضائي ضدها لتقصيرها وإهمالها الواضح الذي يؤدي لسهولة ارتكاب الجرائم”.
وقالت مسؤولة ملف مناهضة العنف في القائمة المشتركة، النائبة حنين زعبي، إنّ “علينا بناء الثقة بين لجنة المتابعة والناس. علينا أن نطالب لتكون قضية محاربة العنف والجريمة والسلاح ضمن شروط تعيين قائد الشرطة الجديد وضع خطة لمحاربة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. علينا أن نعزِّز جرأة الناس بتقديم شكاوى لنا، للمتابعة، عن سلوك وتورّط الشرطة في قضايا تساهم في تسيُّب المجرمين وإطلاق العنان لإجرامهم، ونحن سنحملُ هذه الشكاوى ونفضحها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكي يعيش أفراد الشرطة الذين يتواطؤون مع الجريمة ويقومون بممارسات عدوانية تحت رقابة مجتمعية”.
ووفقًا للبيان، اقترحت زعبي، تكليف أكثر من مئة شخص من المتابعة وشخصيات مجتمعية من أعضاء كنيست وقيادات أحزاب وحركات، لتقديم محاضرات ضد العنف في كافة مدارسنا العربية، وخلال شهر واحد بإمكاننا زيارة أكثر من 200 مدرسة، ونشر بيانات إعلامية وتوزيع مواد مناهضة للعنف للطلاب.
وشدّد بيان لجنة المتابعة على استنكارها وإدانتها ل جرائم القتل المستشري في مجتمعنا العربي في الأيام والأسابيع الأخيرة، مؤكّدًا على الدعوة إلى العمل بالخطوات والإجراءات التي أقرّها اجتماع اللجنة، وأبرزها تنظيم مظاهرة قطرية ضد العنف والجريمة في الشارع العربي، يوم الجمعة القادم في عرّابة.
كما دعا البيان “رؤساء تحرير وسائل الإعلام المكتوبة والمقروءة والمرئية للقاء تفاعلي في مكاتب لجنة المتابعة، لأخذ دورهم كجهة لديها انتماء وطني واجتماعي وكجزء من المجهود العام، من أجل صياغة توجّه عام في النشر الإعلامي ليساهم في تقليص ظاهرة العنف والجريمة”.
بالإضافة إلى الدعوة لعقد “اجتماع طارئ للجان الشعبية من أجل التفاعل مع خطورة المرحلة ووضع خطة عمل لشحن الشارع وتجنيده في هذه الحملة المصيرية ضد هذه الآفة”؛ وأكّد البيان على أهمية ” البدء بحملة توعية تربوية في المدارس العربية ضد العنف ، وتنظيم دورات تأهيلية للمعلمات والمعلمين لإثراء مهاراتهم التربوية في مكافحة العنف”.
ودعا البيان إلى “عقد لقاء يجمع بين ممثلين عن السلطة المحلية، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، نقابة المعلمين، أقسام المعارف”، بهدف بلورة كافة الاقتراحات حول العملية التربوية في المؤسسات التعليمية.
وأشار البيان إلى ضرورة “إعداد خطة رقابة شعبية، لتسليط الضوء على ما يجري في الشارع العربي من تهديد ضد النساء وقتلهن، سلوكيات فردية لعناصر الشرطة وحتى في الشرطة البلدية أو الجماهيرية”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
