.jpg)
.jpeg.jpg)
نظرت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأحد، في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 40 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن درسوا فترة قصيرة ومن دون إنهاء الفترة التعليمية المطلوبة، بحسب بيان للشرطة، صباح اليوم.
وجرى تمديد اعتقال عدد من المعتقلين لمدة تتراوح بين 4 و5 أيام لغاية الآن.
واعتقلت الشرطة، فجر اليوم، المشتبهين من منازلهم وأماكن عملهم في المستشفيات في حملة الاعتقالات التي أطلقت عليها اسم “رخصة للقتل”.
والمعتقلون هم من عدة مناطق من شمال البلاد إلى جنوبها.
وقال المحامي محمد نعامنة، المكلف بالدفاع عن أحد الأطباء المشتبه بهم، في حديث معه، إن “موكلي اعتقل على ذمة التحقيق بشبهة استعمال شهادات مزيفة، وطبعا نحن ننكر التهمة جملة وتفصيلا”.
وأكد أن “موكلي تلقى تعليمه حسب القانون، وأجرى كل الامتحانات المطلوبة من قبل وزارة الصحة، والحديث اليوم عن توقيف واعتقال وجلب أناس على قاعة المحكمة من أجل أن يقرر القاضي إذا كانت الشهادات تحتوي على أخطاء أو أنها مزورة، وهذا أمر غير مقبول”.
وختم المحامي نعامنة بالقول إن “هذه مجرد شبهات ليس لها أي أساس لها من الصحة”.
وقال المحامي خالد تيتي، الموكل بالدفاع أحد المشتبهين، في حديث معه إنه “يجري الآن تمديد اعتقال جميع المشتبهين بقضية الأطباء والصيادلة، وتمديد الاعتقال يتراوح لغاية الآن بين 4 و5 أيام”.
وأضاف أنه “كما يتضح الآن فقد بدأ التحقيق بشكل سري قبل عام ونصف، وغالبية الموقوفين منعوا من لقاء محام للاستشارة قبل التحقيق وجلسات محاكم تمديد الاعتقال ما يصعّب سير الدفاع. نحن نتحدث عن أطباء يعملون منذ سنتين في المستشفيات والعيادات الطبية المختلفة، وتمديد اعتقالهم جاء بادعاء استكمال التحقيق وعدم التشويش على سير التحقيقات”.
وختم المحامي تيتي بالقول إنه “وفقا للمعلومات المتوفرة من المتوقع أن تقوم الشرطة بحملة اعتقالات إضافية في الأيام القريبة”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
