أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه في بداية العام المقبل، سيزيد من الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، كما أنه سيلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية؛ بعد أسابيع من احتجاجات شهدتها المدن الفرنسية اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
وقال ماكرون في كلمة مساء اليوم الاثنين: "أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة"، مضيفا "لا أنسى بأنه هناك غضب لدى الكثير من الفرنسيين، فهناك جزء من الشعب يعيش صعوبات اقتصادية جمة ولقد رأيت ذلك".
وتابع الرئيس الفرنسي "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي، وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".
وأضاف ماكرون "بداية من العام المقبل ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، وسنلغي الضرائب على ساعات العمل الإضافية، وسنلغي المساهمة الاجتماعية العامة المفروضة على المتقاعدين الذين لا يتجاوز أجرهم 2000 يورو شهريا".
وتابع: "يجب على الشركات الأجنبية التي تعمل في فرنسا أن تدفع ضرائب في فرنسا، هذا هو حس العدالة".
وأردف الرئيس الفرنسي:"نحن نعيش لحظة تاريخية ويجب أن نتابع الحوار والاحترام"، مواصلا "سألتقى برؤساء البلدية منطقة منطقة لكي نعزز القاعدة الاجتماعية".
وتأتي تصريحات إيمانويل ماكرون السابقة، ضمن أول خطاب يلقيه منذ اندلاع احتجاجات باريس ضد الضرائب في أنحاء البلاد، والتي تطورت إلى أعمال شغب.
وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء أول أمس السبت، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة "السترات الصفراء" في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وتستمر حركة "السترات الصفراء"، في حراكها للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي.
وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ"العجرفة" و"التكبر".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
