.jpg)
وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على طلب النيابة العامة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر مع احتساب شهر بأثر رجعي من تاريخ 18/11/2018، ومن جهة أخرى وبناء على طلب طاقم الدفاع، طلبت المحكمة من مصلحة السجون الإسرائيلية فحص ملائمة القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم وإمكانية تحويله للحبس المنزلي في مسقط رأسه.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في كفر كنا بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، بعد اعتقاله فجر الثلاثاء الموافق 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
فهل يعود الشيخ رائد صلاح إلى مدينة أم الفحم قريبا، وهل يعني قرار العليا حدوث انفراج في الملف؟
المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رأى أن قرار العليا بهذا الخصوص، لا يعني وجود تطور إيجابي بقدر ما يعني استمرار ملاحقة الشيخ رائد وملاحقته السياسية التي تواصلت على مدار سنة ونصف.
وقال لـ “موطني 48”: “كنا في طاقم الدفاع قد طلبنا من المحكمة خلال نظرها تمديد مدة القيد الإلكتروني، إعادة الشيخ رائد إلى منزله في أم الفحم، لا سيّما بعد ان تبين ضعف أدلة النيابة العامة التي استندت إليها في لائحة الاتهام وكونها لا ترقى لتشكيل إدانة، وكان من العدالة أن تأمر العليا بإعادة الشيخ إلى أم الفحم دون قيد أو شرط، لكنها حوّلت الموضوع إلى إدارة السجون كي تقوم بتقديم تقريرها حول ملائمة القيد الإلكتروني لمنزل الشيخ في أم الفحم”.
وأضاف زبارقة: “لا زلنا نؤكد أن السياسة العامة في التعاطي مع ملف الشيخ رائد، بقيت على حالها وهي الملاحقة السياسية والاستهداف الشخصي، بسبب مواقفه وآرائه وتمسكه بالثوابت، وهذا يتأكد من خلال الاستمرار في المحاكمة رغم بطلان أدلة النيابة واعتقاله بشكل فعلي مدة 11 شهرا وإخضاعه للإقامة الجبرية في كفر كنا منذ السادس من تموز الفائت”.
حيثيات القرار
وتقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية للمرة الثالثة، بطلب من المحكمة العليا لتمديد “الحبس المنزلي للشيخ رائد صلاح مع القيد الإلكتروني لمدة 90 يوما أخرى، من يوم 18/11/2018 أو حتى إصدار الحكم النهائي في الملف حال صدوره قبل نهاية الـمدة المطلوبة، مع الإشارة إلى أنه جرى تأجيل موعدين للنظر في طلب النيابة بسبب وجود مداولات قضائية أخرى في ذات الملف.
وقال القاضي جورج قرّا في حيثيات قراره إن الشيخ رائد “يحاكم على ارتكابه مخالفات منها؛ تأييد منظمة محظورة والتحريض على الإرهاب في مضامين نشرها عبر موقع التواصل “فيسبوك”، وتصريحاته في خطب ألقاها أمام المئات في مناسبات مختلفة بمدينة أم الفحم. وقررت محكمة الصلح في البداية بتاريخ 6/9/2017 اعتقاله حتى نهاية الإجراءات ضده، ولكن بعد ذلك واثر تقديم طاقم الدفاع عدة طلبات لإعادة النظر في اعتقاله قررت محكمة الصلح تحويله إلى الحبس المنزلي مع قيد إلكتروني في قرية كفر كنا مع مرافقة 5 كفلاء بشروط مقيدة، منها، حرمانه من كل وسائل الإتصال، منعه من الإدلاء بتصريحات ومقابلات صحفية والقاء خطب، ومنعه من استقبال زوّار باستثناء أفراد العائلة. هذا وقد ردّت المركزية اعتراض النيابة العامة على قرار “الصلح””.
وأشار القاضي إلى أن المحكمة المركزية في حيفا، ستنظر بتاريخ 27/12/2018 بطلب الدفاع، مرة أخرى، إعادة النظر في ظروف الإقامة الجبرية على الشيخ رائد.
هذا وزعمت النيابة العامة في تبرير طلبها إلى “العليا” أن “المخالفات المنسوبة للشيخ رائد تدل على خطورته بسبب كونه شخصية جماهيرية، ويعود على أقوال وتصريحات تؤيد الأعمال الإرهابية والتي من شأنها التأثير على تنفيذ أعمال إرهابية أخرى!!”، كما ادّعت النيابة العامة أن للشيخ “خلفية جنائية” مرتبطة بالتحريض على الإرهاب.
وأورد قاضي العليا في حيثيات قراره رفض طاقم الدفاع لمزاعم النيابة وتأكيدها أن ظروف الحبس المنزلي على الشيخ رائد صلاح قاسية جدا وأنها تمس بحقوقه وأنه لا يوجد حاجة للقيد الإلكتروني في ظل وجود مرافقة دائمة على الشيخ، كما دعا طاقم الدفاع المحكمة للنظر في إمكانية عودة الشيخ رائد إلى منزله في مدينة أم الفحم والغاء الشروط المقيدة مثل إمكانية استقبال الزوار والخروج إلى المسجد لأداء الصلاة.
من جانبه ذكر قاضي المحكمة العليا، أن الشيخ رائد صلاح “رهن الاعتقال منذ مدة طويلة ومتواصلة، واعتقل في البداية بشكل فعلي خلف القضبان ثم أحيل للحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني إلى جانب مراقبة بشرية، وهذه شروط كفيلة بـ “ردعه””.
وأضاف في حيثيات قراره: “بناء على ما تقدّم أقضي بتمديد فترة الحبس المنزلي بالقيد الإلكتروني وفق الشروط المقيدة المعروفة، ولكن وبهدف تحقيق التوازن لصالح حقوق المتهم أرى بوجود إمكانية في التخفيف عنه، من خلال اخضاعه للحبس المنزلي في القيد الإلكتروني في منزله بأم الفحم، وذلك تبعا لوجهة نظر إيجابية من قبل المشرف على القيد الإلكتروني وعلى المرافقين الملازمين له في حبسه المنزلي الجديد. مع التوضيح أن باقي الشروط المقيّدة التي فرضتها المحكمة في السابق تبقى كما هي”. بحسب أقوال القاضي.
وأكد القاضي في تلخيصه النهائي، على الطلب من المشرف على القيد الإلكتروني لتقديم تقريره، إلى محكمة الصلح في حيفا، حول ملاءمة منزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم لظروف الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني، على أن يقدّم التقرير حتى موعد أقصاه 30/12/2018.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
