وافق مجلس النواب المصري الخميس، بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 485 نائبًا أقروا التعديلات التي اقترحها ائتلاف "دعم مصر" الذي يمثل أكبر كتلة ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وهي الأغلبية المطلوبة.ولم يذكر عبد العال عدد النواب الرافضين.
ويتألف البرلمان المصري من 568 نائبًا منتخبًا، بالإضافة إلى 28 نائبًا عينهم الرئيس.وبعد هذا التصويت تؤول التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية لصياغتها في غضون 60 يومًا، ثم تعاد إلى البرلمان لإقرارها قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية ليدعو الناخبين إلى الاستفتاء عليها، وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه من المتوقع أن يُجرى الاستفتاء قبل بداية مايو/أيار المقبل.
وتضمنت التعديلات المقترحة -التي قدمها ائتلاف "دعم مصر" في وقت سابق من الشهر الحالي- تمديد دورة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربع، مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليين.
لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط بصفته رئيس البلاد الحالي الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الثانية الحالية في عام 2022 لفترتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره في الحكم حتى عام 2034.
كما تشمل التعديلات تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).
ولم تعلق الرئاسة على التعديلات الدستورية إلى غاية الآن، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عن أنه لا ينوي تعديل الدستور وسيرفض ولاية رئاسية ثالثة.
يشار إلى أن الدستور الحالي لمصر تم إقراره عام 2014 بعد إعلان السيسي عام 2013 حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم انتخب السيسي رئيسا عام 2014، وأعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى العام الماضي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
