رفعت مؤسسة “ميزان” لحقوق الانسان، مؤخرا، بواسطة الدكتور أحمد أمارة، تقريرا لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة– جنيف حول “قانون القومية” العنصري الذي سنّه الكنيست الإسرائيلي في شهر تموز/ يوليو من العام المنصرم.
وطالبت “ميزان” هيئة المجلس، بتضمين بحث “قانون القومية” في جدول أعمال المجلس في الدورة القادمة في شهر آذار/ مارس القريب.
ويتطرق التقرير، الى أبعاد وخطورة قانون القومية والانتهاكات العنصرية المشمولة به، وأهمها تعريف الدولة، سياسيا، وقانونيا كدولة الشعب اليهودي، والادّعاء بحقه التاريخي في أرض فلسطين، وكذلك احتكار حق تقرير المصير للشعب اليهودي فقط دون غيره.
وأوضح التناقض الصارخ بين القانون الإسرائيلي العنصري، ومبادئ القانون الدولي، متطرقا إلى الانتهاكات التاريخية ومواصلة السلطات الإسرائيلية سلب حقوق الفلسطينيين في مجالات، الارض والمسكن، واللغة والحقوق الثقافية والتربوية، والسياسية وغيرها.
وأبرز تقرير “ميزان”، أخطر التوجهات في “قانون القومية” حول القدس المحتلة، ونصّه على كونها العاصمة الموحدة لإسرائيل. كما أشار الى انعكاس مثل تلك القوانين والقرارات على أرض الواقع في القدس من خلال سياسات التهويد، من استيطان ومحاصرة وهدم بيوت وانتهاكات لقدسية المسجد الأقصى وغيرها.
وطالبت “ميزان” مجلس حقوق الانسان، العمل مع الهيئات الاخرى باتخاذ القرار خلال الدورة القادمة، ضد قانون القومية، والتشديد على أنه “قانون عنصري ومناهض للقانون الدولي، وعلى اسرائيل أن تلغيه إلى جانب الغاء عشرات القوانين العنصرية الاخرى، والتي يُعمل بها الى جانب قانون القومية منذ عقود”.
وفي حديث لـ “موطني 48″، مع الدكتور أحمد أمارة، مدير مشروع المرافعة الدولية في “ميزان” قال: “إن قانون القومية هو بمثابة تأطير لعشرات القوانين العنصرية الموجودة منذ العام 1948 تحت قانون واحد ذو صفة دستورية، عاكسًا النفسية السياسية الاسرائيلية الحالية بتشريع العنصرية دون الاكتراث حتى لتسويق ذاتها كدولة ديموقراطية، الامر الذي سيزيد من وتيرة المصادرات والفصل العنصري والاستيطان وسياسات التهويد العامة على عدة مستويات. كما وسيقلص القانون من القدرة المحدودة اصلاً للمحكمة العليا بالرقابة القضائية ضد سياسات الحكومة”.
وأضاف: “واضح لنا أنه على الرغم من أهمية الموضوع والمرافعة الدولية فإن الحل ومناهضة القانون لن تصدر من الأمم المتحدة لوحدها، وإنما الاساس هو القرار والعمل الشعبي المستمر ضد قانون القومية وسياسات العنصرية الاسرائيلية برمتها”.
تجدر الإشارة إلى أنه مع انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الانسان، شهر آذار القريب، سيشارك الدكتور أمارة مع فريق متدربين من مؤسسة “ميزان” لمتابعة هذا الطلب وقضايا حقوقية عالقة أخرى.
المحامي د. أحمد أمارة
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]