أفاد المحامي خالد زبارقة، أنه من المقرر اليوم الأربعاء 6/3/2019 (التاسعة صباحا)، عقد جلستين، في محكمة الصلح في حيفا على صلة بملف الشيخ رائد صلاح، بحيث تنظر الجلسة الأولى في طلب طاقم الدفاع، زيادة عدد مرافقي الشيخ رائد بثلاثة إضافيين، بينما تبدأ النيابة العامة الإسرائيلية في الجلسة الثانية بتوجيه أسئلتها إلى الشيخ رائد حول مزاعمها في لائحة الاتهام الموجهة ضده.
وكانت ذات المحكمة، استمعت في جلستين سابقتين، إلى شهادة الشيخ رائد صلاح وأسئلة طاقم الدفاع إليه، وقد فنّد خلالهما لائحة الاتهام المنسوبة إليه واتهم المؤسسة الإسرائيلية ممثلة بالنيابة العامة باستهدافه وملاحقته السياسية إلى جانب تجريمها للمبادئ والثوابت الإسلامية واستنادها لترجمات خاطئة ومضللة.
وفي تصريحات سابقة لـ “موطني 48″، اعتبر المحامي خالد زبارقة، شهادة الشيخ رائد صلاح أمام المحكمة، بأنها تاريخية وأن “كلام الشيخ رائد كان في غاية الأهمية، ورد بشكل واضح وبدون تلعثم منتصرا للمفاهيم الدينية الاسلامية التعبدية التي تتعلق بالحق الاسلامي في المسجد الأقصى المبارك”.
وأضاف زبارقة: “لقد انتصر الشيخ رائد بكل شجاعة لكل هذه المفاهيم، قلنا في السابق إن النيابة تحاول في هذا الملف تجريم المفاهيم الدينية الاسلامية بكل ما يتعلق بالرباط والمرابطين والحركة الاسلامية والأسس الاسلامية والمفهوم الديني لكلمة شهيد والتضحية في الاسلام، وكأنه يراد لنا كمسلمين أن نتنازل عن هذه القيم والثوابت وان نبتعد عنها حوفا من اجراءات لاحتلال”.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]