وافقت محكمة الصلح في مدينة حيفا، الاثنين، على طلب طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، تخفيف بعض قيود الإقامة في الجبرية عليه في منزله، وسمحت له بالخروج لمدة ساعتين ونصف، فيما أبدت النيابة اعتراضها على القرار وأمهلت من قبل المحكمة حتى صباح الغد في حال أرادت الاعتراض.
وقال المحامي رمزي كتيلات إن طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، تقدم بطلب إلى المحكمة لإزالة الشروط المفروضة على الشيخ رائد في الإقامة البجرية بمنزله في مدينة أم الفحم، ومنها، إزالة القيد الإلكتروني، والسماح له بأداء الصلوات في المسجد وزيارة والدته في منزله وإضافة مرافق من أهل خلال شهر رمضان حتى يتسنى لباقي الكفلاء الإفطار مع عائلاتهم.
وأضاف أن المحكمة في نهاية المداولات، سمحت بخروج الشيخ رائد من منزله لمدة ساعتين ونصف خلال اليوم (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما سمحت بإضافة مرافق له من أهل البيت، في حين رفضت خروجه للصلاة في المسجد، كما ربطت قرارها بخصوص القيد الإلكتروني بتقرير يصدره ضابط السلوك في المسألة.
ونوّه كتيلات إلى أن النيابة العامة طالبت بوقف تنفيذ القرار حتى يتسنى لها دراسة إمكانية الاعتراض، وقد أمرتها المحكمة بإبلاغ طاقم الدفاع، غدا الثلاثاء حتى العاشرة صباحا، بقرارها حول الاستئناف على القرار من عدمه.
وقال الشيخ كمال خطيب، لـ “موطني 48” معقّبا على قرار المحكمة: “كانت الجلسة اليوم، ذات بعد إنساني من الدرجة الأولى هذا لو كانت هناك بقايا إنسانية في القضاء الإسرائيلي، فأن يطلب الشيخ رائد كمعتقل منذ 20 شهرا زيارة والدته أو أن يكون له الحق في أداء التراويح في المسجد، وأداء واجب صلة الرحم مع أمه وأن يستطيع تناول الإفطار مع عائلته المصغّرة، ومع ذلك رفضت المحكمة الإسرائيلية القسم الأكبر من هذه الطلبات التي تقدم بها طاقم الدفاع ووافقت على قسم يسير منها”.
وأضاف خطيب: “الشيخ رائد صلاح لم يأت إلى المحكمة متوسلا ولا مستعطفا، وإنما جاء كصاحب حق تضمنه له كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية العادلة، ولكن لأن شرائع السماء غابت من أن يحكم بها، وغابت كذلك قوانين الأرض العادلة أن يعمل بها، تم رفض القسم الأكبر من الطلبات”.
وأكد الشيخ كمال خطيب أن “الشيخ رائد صلاح على عهده وطريقه ماض، لأنه رفع راية الحق وهذه الراية لن تنكس إن شاء الله، تبنى مشروع الدفاع عن الوطن والقدس والأقصى، كان يعلم أنه سيدفع ضريبة الانتماء وهو لا يزال يدفعها، لأنه يدافع عن قضية تستحق أن يقدّم لأجلها الغالي والنفيس”.
يشار إلى أن العشرات من نشطاء وقيادات الداخل الفلسطيني، حضروا جلسة المحكمة، إسنادا وتضامنا مع الشيخ رائد صلاح.
وكان الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
