أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية، طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، صباح الثلاثاء، أنها تعتزم تقديم استئناف خلال الساعات القادمة، على قرار محكمة الصلح في مدينة حيفا، الاثنين، والذي قضى بتخفيف بعض القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح في إقامته الجبرية بمنزله في مدينة أم الفحم، على خلفية ملفه المتداول في المحاكم الإسرائيلية منذ نحو 20 شهرا.
وبناء على طلب طاقم الدفاع، وافقت محكمة الصلح في حيفا، الاثنين، على خروج الشيخ رائد من منزله لمدة ساعتين ونصف خلال اليوم (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما سمحت بإضافة مرافق له من أهل البيت، بالمقابل، رفضت خروجه للصلاة في المسجد، كما ربطت قرارها بخصوص القيد الإلكتروني بتقرير يصدره ضابط السلوك في المسألة. هذا وقد اعترضت النيابة على قرار المحكمة، وطلبت وقف تنفيذه لحين دراستها إمكانية الاستئناف.
وقال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، إن النظر في استئناف النيابة سيكون في المحكمة المركزية بحيفا خلال الساعات والأيام القادمة.
وأشار إلى أنه “استمرار هذا النهج من قبل النيابة العامة الإسرائيلية، يؤكد أننا أمام ملاحقة سياسية من الدرجة الأولى، حيث أنه على المستوى القانوني لا يوجد هناك ملف بقيت فيه هذه الإجراءات المقيدة والشروط بهذا الشكل كل هذه المدة، وعليه واضح جدا أن اعتبارات النيابة ليست قانونية، بل هي سياسية تندرج في إطار إصرار الدولة على ملاحقة الشيخ رائد، وبالتالي قرار الاستئناف على تخفيف بعض القيود لا يمكن تفسيره على غير هذا الوجه”.
ونوّه المحامي خالد زبارقة “منذ نحو 20 شهرا، والشيخ رائد يخضع للاعتقال والعزل الانفرادي ثم الإقامة الجبرية بشروط قاسية، وتدّعي النيابة أن هذه الإجراءات بسبب كون الشيخ رائد يشكل خطرا، غير أن كل الاعتبارات القانونية بحسب القوانين الإسرائيلية ذاتها، بعد مرور كل هذه المدة، يجب أن تؤدي إلى إبطال كل الشروط المقيدّة، ما يؤكد سياسة الاستهداف التي ذكرتها والتي لا تستند إلى مسوّغات قانونية”.
واتهم زبارقة النيابة العامة من خلال نهجها، التسبب بمشاكل صحية للشيخ رائد صلاح، وقال “إن بقاء الشيخ رائد صلاح كل هذه الفترة في الإقامة الجبرية بدون حركة وحيز للمشي والتعرض لأشعة الشمس، تسبب له ببعض المشاكل الصحية، وبالتالي نحن نحمل النيابة المسؤولية عن ذلك”.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]