ردّت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح، الاثنين، والقاضي بتخفيف بعض القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح في الإقامة الجبرية بمنزله في مدينة أم الفحم.
وبموجب القرار، كما أفادنا المحامي رمزي كتيلات، يمكن للشيخ رائد الخروج من منزله لمدة ساعتين ونصف يوميا (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما وافقت المحكمة على ضم مرافق للشيخ رائد من أهل بيته (نجله عمر)، يتواجد معه من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة، حتى يتسنى لباقي المرافقين والكفلاء، الإفطار مع عائلاتهم خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على هذه الفسحة من الوقت، لأهل البيت، بعد شهر رمضان.
ونظرت المحكمة المركزية، اليوم في استئناف النيابة على قرار محكمة الصلح، الاثنين، بحضور العشرات من القيادات والنشطاء.
وقال كتيلات، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، لـ “موطني 48” إن أهمية القرار تكمن في تطرق قاضي الجلسة إلى مجمل ملف الشيخ رائد صلاح، مضيفا “طرح القاضي ملاحظات جوهرية بالنسبة للملف بشكل عام ومسألة استمرار القيود على الشيخ رائد، وبرأيي يمكن التأسيس على هذه الملاحظات توجهات أخرى بخصوص باقي المداولات في الملف”.
وفي تفصيل القرار، قال المحامي عمر خمايسي لـ “موطني 48”: “رفض المركزية لقرار محكمة الصلح، يعني الإبقاء على الفسحة التي تتيح للشيخ رائد الخروج من بيته لمدة ساعتين ونصف، على فترتين، الأولى تبدأ من الـ 10 صباحا ولغاية الـ 11 صباحا، والثانية من الخامسة مساء وحتى السادسة والنصف، دون تقييد للمساحة التي يمكن أن يتواجد فيها، شريطة عدم الالتقاء بأشخاص خارج دائرة القرابة الأولى والثانية وحظر الاتصال بالإنترنت ووسائل الإعلام”.
وأشار خمايسي إلى أن القاضي “أكد خلال الجلسة أن الشيخ ومرافقوه التزموا خلال الفترة الماضية بكل الشروط المقيدة، وهذا يحسب لهم، لذلك رفض استئناف النيابة وثبّت قرار تخفيف بعض القيود”، منوّها “لا شك أن ملاحظات القاضي حول مجمل الملف والفترة التي قضاها الشيخ رائد في الاعتقال المنزلي مع الشروط المقيدة، ستساعدنا في الاعتراض على طلب النيابة، كل 3 أشهر، من المحكمة العليا بتمديد الإقامة الجبرية والشروط المقيدة، والتي تنتهي مدتها الحالية، منتصف الشهر الجاري”. بحسب المحامي عمر خمايسي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]