استجابت محكمة الصلح في حيفا لطلب النيابة الإسرائيلية تأجيل جلسة يوم الاثنين (6�9) في ملف محاكمة الشيخ رائد صلاح. وعليه لن تعقد جلسة يوم غد. موعد الجلسة القادمة يوم 15�9.
وكانت جلسة يوم غد مخصصة لمواصلة استجواب ممثلة النيابة لفضيلة الشيخ رائد، حول بنود لائحة الاتهام الباطلة المقدمة ضده، والتي كان الشيخ قد دحض قسما منها في جلسات سابقة، وأظهر تزوير الحقائق، وتعمد تقديم ترجمات خاطئة لتصريحاته وخطبه بهدف إدانته، مؤكدا أن المستهدف هو الإسلام والقرآن الكريم.
يشار إلى أن المحكمة المركزية في حيفا، ردّت، الأربعاء الفائت، استئناف النيابة الإسرائيلية على قرار محكمة الصلح، والقاضي بتخفيف بعض القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح في الإقامة الجبرية بمنزله في مدينة أم الفحم.
وبموجب القرار، يمكن للشيخ رائد الخروج من منزله لمدة ساعتين ونصف يوميا (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما وافقت المحكمة على ضم مرافق للشيخ رائد من أهل بيته (نجله عمر)، يتواجد معه من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة، حتى يتسنى لباقي المرافقين والكفلاء، الإفطار مع عائلاتهم خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على هذه الفسحة من الوقت، لأهل البيت، بعد شهر رمضان.
يشار إلى أن الشيخ رائد صلاح أحيل إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]