اتفقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري، الذي عقد صباح اليوم الخميس في بلدية أم الفحم، مع اللجنة القطرية للرؤساء، على أن تضع “القطرية” مخططا عمليا يشمل احتياجات مادية ومالية، لتطبيق المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة. كما نددت المتابعة بالعدوان الحربي الدموي على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا ضغط إضافي لتمرير المؤامرة الصهيو أميركية المسماة “صفقة القرن”.
وافتتح الاجتماع رئيس بلدية أم الفحم د. سمير صبحي محاميد مرحبا بالحضور، ومتمنيا النجاح للاجتماع.
وهنأ رئيس لجنة المتابعة محمد بركة مع بدء كلمته، عموم المسلمين وأبناء شعبنا بحلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يعود بحال أفضل على المستوى الخاص لكل فرد، وعلى المستوى العام لجماهيرنا وشعبنا. كما رحّب بركة باطلاق سراح السجين الأمني أمير مخول، متمنيا له أن يعود الى نشاطه الجماهيري الشعبي والسياسي.
وقال بركة، إن السكرتارية كانت ستعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على غزة، إلا أنه بالتنسيق مع مركبات المتابعة تم تأجيل الموضوع إلى هذا الاجتماع، على ضوء وقف إطلاق النار الحاصل. وقال إن هذا العدوان الحربي الدموي، هو مخطط ضغط جديد على شعبنا الفلسطيني من أجل تطبيق المؤامرة الصهيو أميركية المسماة “صفقة القرن”.
مكافحة العنف والجريمة
وتوقف بركة مليا عند أحداث العنف والجرائم المستمرة في مجتمعنا العربي، وبشكل خاص جريمة قتل الفنان النصراوي المعروف توفيق زهر، الذي أصيب برصاص قاتل، خلال تواجده في أحد المخابز، في حين أنه لم يكن هو المستهدف. كما تطرق بركة إلى الخطة الاستراتيجية التي في الطور الأخير لاعدادها، لمكافحة العنف والجريمة، التي شارك في بلورتها 153 شخصا من المهنيين المختصين، والتي ستعرض في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيكون الثقل المركزي في تطبيقها على السلطات المحلية العربية.
وتكلم رئيس اللجنة القطرية للرؤساء، رئيس مجلس عارة وعرعرة مضر يونس، عن دور اللجنة في مكافحة الجريمة، وعن اجتماع عقد مؤخرا مع قيادة الشرطة، إذ أكدت اللجنة على موقفها بضرورة أن تأخذ الشرطة دورها بجدية لمكافحة العنف والجريمة.
كما أشار يونس الى جهات أبدت رغبتها في المساعدة في تمويل تطبيق خطة مكافحة العنف والجريمة، وأن اللجنة ستفحص هذه المبادرات على أن لا يكون لها أي تدخل في المضامين.
وقد جرى نقاش بين أعضاء السكرتارية حول هذه القضية، واتفق على أن تعد اللجنة القطرية ورقة احتياجات مادية ومالية، لمعرفة كيفية التمويل، بهدف التنفيذ.
تحرير الأسرى
وقدم رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال خطيب، تقريرا عن التطورات في الأيام الأخيرة، وما هو متوقع حتى نهاية الشهر الجاري. ورحّب بتحرير السجين الأمني أمير مخول. وقال إن الشيخ صيّاح الطوري حظي بتخفيض ثلث المدة، ولهذا فإن اطلاق سراحه سيكون يوم 16 أيار الجاري، إلا أنه بسبب وفاة ابن عمه خلال أدائه مناسك العمرة، وهو من المرابطين في العراقيب، فإن حفل الاستقبال، وبناء على طلب الشيخ الطوري، سيكون خلال شهر حزيران المقبل.
كما أشار خطيب الى أن السجين الأمني النائب السابق د. باسل غطاس سيطلق سراحه يوم 27 أيار الحالي، وسيجري له حفل استقبال في اليوم التالي في قريته الرامة. وشدد الشيخ خطيب على ضرورة أن يكون التنسيق أقوى مع لجنة الحريات في مثل هذه الحالات.
وهنا قال رئيس المتابعة بركة، إن لجنة المتابعة تدعو الجميع للتعامل مع لجان المتابعة وفق المهمات المنوطة بها، وبما يتناسب مع مكانة لجنة المتابعة، وليس بناء على توجهات من يتولى هذه اللجنة أو تلك.
التعديلات الدستورية
وطرح المهندس منصور دهامشة، رئيس لجنة الدستور في لجنة المتابعة العليا، قرارات اللجنة التي اتخذت هذا الأسبوع، كتوصية تطرح على السكرتارية، ومنها في حال إقرارها، تعرض على المجلس المركزي لإقرارها. وقد اتخذت اللجنة قرارا بأن تنجز كافة المداولات بالاقتراحات للتعديلات الدستورية، ومنها ما هو متعلق بتركيبة المجلس المركزي والسكرتارية، وشكل وموعد انتخاب رئيس لجنة المتابعة، حتى نهاية تشرين الأول المقبل، 2019، على أن يجري انتخاب رئيس لجنة المتابعة حتى نهاية تشرين الأول من العام 2020 اي حتى نهاية دورة رئيس المتابعة الحالي.
وهنا عرض رئيس المتابعة بركة موقفه، بأن تحديد موعد انتخاب رئيس المتابعة يجب أن يكون بالإجماع، إذ يرفض البقاء في منصبه، في حال رفض أحد مركبات المتابعة الموعد الجديد، وان يجري انتخاب رئيس المتابعة في القريب العاجل.
يذكر ان الاشكالية القائمة في الدستور القائم، في الحالة القائمة، هو ان رئيس المتابعة ينتخب بعد انتخابات السلطات المحلية بـ 90 يوما، على أن ينتخب لفترة خمس سنوات كاملة، في حين أن الرئيس الحالي في منصبه منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، ولذا فإن من مهمات لجنة الدستور هو وضع تاريخ محدد، دون علاقة بانتخابات السلطات المحلية، خاصة وأن بعضها تجري فيها الانتخابات في أوقات مختلفة.
وقد أكد الحاضرون من أعضاء السكرتارية الذين شاركوا في اجتماع لجنة الدستور، على أن قرارات اللجنة الدستورية اتخذت بالاجماع، على أن تنقل للمجلس المركزية كتوصية سكرتارية للبحث فيها وإقرار ما يراه المجلس المركزي مناسبا.
وبعد نقاش مستفيض حول مجمل القضايا التي طرحت في الاجتماع، تم اتخاذ القرارات التالية
– تدين لجنة المتابعة العليا العدوان الحربي الإسرائيلي الاجرامي على قطاع غزة، الذي سفك دماء العشرات، بينهم 27 شهيدا، وصمت العالم على الجريمة المستمرة ضد قطاع غزة، من خلال الحصار التجويعي. وترى بهذا العدوان، خطوة أخرى على صعيد المحاولات الإسرا أميركية لفرض مؤامرة “صفقة القرن” الصهيو أميركية، والمرفوضة بالمطلق على كل شعبنا الفلسطيني. وتؤكد المتابعة على أنه لا حل سوى بإنهاء الحصار التوجه الى الحل السياسي العام لقضية فلسطين.
وفي ذات الوقت، تؤكد لجنة المتابعة العليا على ضرورة انهاء حالة الانقسام، والصراع الفلسطيني الداخلي، لأن هذا ما يحتاجه شعبنا الفلسطيني أولا، ومن أجل رفع جاهزية التصدي للاحتلال ومقاومة الاحتلال.
وتشير لجنة المتابعة، إلى أن هذا العدوان كشف مجددا، ما كنا قد أشرنا اليه في ما مضى، من التمييز العنصري الصارخ ضد أهلنا العرب في النقب الصابر، إذ أن بلداتهم محرومة من كل وسائل الوقاية وأولها الملاجئ، التي تحميهم في أوقات التصعيد العسكري.
– ترحب لجنة المتابعة العليا باطلاق سراح السجين الأمني أمير مخول، وترحب أيضا باطلاق سراح الشيخ المناضل صيّاح الطوري يوم 16 الشهر الجاري، والنائب السابق د. باسل غطاس يوم 27 الشهر الجاري، والذي سيجري له حفل استقبال في اليوم التالي في قرية الرامة
– تؤكد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على ادانتها للعنف والجريمة، المستفحلة، وهي في أوج التحضيرات الأخيرة لاطلق مشروع استراتيجية لمكافحة هذه الظاهرة، وأعده عشرات المهنيين والمختصين، وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة. وتدين لجنة المتابعة جريمة مقتل الفنان النصراوي توفيق زهر، الي قتل وهو متواجد في أحد مخابز المدينة مع حفيدته، ولم يكن هو المستهدف بهذه الجريمة. وتدعو اللجنة، القوى الناشطة في مدينة الناصرة الى تنظيم نشاط عام ردا على هذه الجريمة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]