قالت مصادر صحفية أن وزارتي المالية والأمن الإسرائيليتان إجراءات في ورش البناء من شأنها منع وقوع حوادث عمل، خشية أن تؤدي إلى رفع أسعار الشقق وتلقي بمسؤولية واسعة على الحكومة.
وفي المقابل، فإن دائرة المحاسب العام في وزارة المالية ووزارة الأمن تعارضان مقترحا غايته منع مقاولي البناء من خفض تكاليف وسائل الأمان في مناقصات البناء الحكومية، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.
ويلزم المقترح الحكومة، بصفتها الجهة التي استدعت أعمال البناء، بفحص حجم استثمار المقاولين في الأمان في العمل، وتسديد النفقات بهذا الخصوص. ووضعت المقترح لجنة مؤلفة من مندوبي وزارات متخصصة في الأمان في العمل، وتشارك فيها وزارات المالية والإسكان والعمل والأمن والمواصلات وكذلك اتحاد المقاولين، بموجب اتفاق توصلت إليه الحكومة ونقابة العمال العامة (الهستدروت)، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويقضي المقترح بإجراء ثلاثة تغييرات جوهرية في مناقصات البناء الحكومية: فصل الفصل حول الأمان في المناقصات الحكومية عن باقي البنود. والوضع اليوم هو أنه لا يوجد بند في المناقصات الحكومية ينص على دفع مقابل الأمان في ورش البناء للمقاولين، ولا تشمل طلبات المقاولين المتقدمين للمناقصات تكاليف الأمان في العمل.
والتغيير الثاني يقضي بوضع ثمن ثابت للاستثمار في بنود الأمان وفقا لحجم مشروع البناء، بحيث ليس بإمكان المقاول أن يخفض تكلفة الاستثمار في الأمان. وينص التغيير الثالث على أن يُدفع للمقاول مقابل بنود الأمان التي نفذها فعلا فقط.
لكن الصحيفة أضافت، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارتي المالية والأمن قررتا في الأشهر الأخيرة عدم تأييد المقترح، رغم مشاركتهما في صياغته. وعللت وزارة المالية عدم تأييدها بأن المقترح سيؤدي إلى رفع أسعار الشقق، وأيضا بسبب تخوفها من تحمل الحكومة مسؤولية على هذا الموضوع. وادعت وزارة الأمن أنها تتحسب من أن تطبيق المقترح يتطلب إشرافها على مشاريع البناء.
ووفقا لجهات أخرى شاركت في إعداد المقترح، فإن تكلفة هذه الخطوة، الأمان في العمل، تقل عن مليار شيكل، مشددة على أن من شأنها منع سقوط ضحايا كثيرين، وتوفير تعويضات تدفعها مؤسسة التأمين الوطني سنويا وتصل إلى مليارات الشواقل. ودفع التأمين الوطني تعويضات على حوادث عمل خمسة مليارات شيكل، في العام الماضي.
يشار إلى أن المقترح يقضي بأن تدفع الحكومة للمقاول مقابل الأمان في العمل نسبة 1% فقط من تكلفة مشروع البناء، وأن يدفع المبلغ بصورة تدريجية، وعلى مدار فترة تنفيذ المشروع. وتؤيد وزارتي العمل والإسكان، وكذلك الهستدروت وشركة شوارع إسرائيل، التغييرات المقترحة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
