قالت مصادر صحفية أن السلطات السعودية صادقت على اجراءات جديدة تمنح بموجبها مكانة الإقامة الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال والمهندسين الأجانب.
ووفقًا لهذا الاجراء الذي صادق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي ثم تبعته مصادقة مجلس الوزراء، ستطرح الحكومة السعودية في غضون ثلاثة أشهر لوائح وتشريعات مفصلة تسمح لرجال الأعمال والمستثمرين بالحصول على مكانة الإقامة.
وعلى ضوء التحول الذي تشهده العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فإن البرنامج المطروح لا يستثني من هذه الإمكانيات المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، من العمل في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ورد في بنود القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء السعودي بعد توصية مجلس الشورى، وأردته صحيفة سي ان ان بالعربية، نقلا عن صحيفة "ام القرى" الرسمية السعودية .
يشار الى ان وفقا للوائح المعمول بها حاليا في السعودية، يتوجب على كل من ليس مواطنا سعوديا تجديد تصريح إقامته وعمله في السعودية مرة كل عام، والإيفاء بالشروط المفروضة، من قبل الوكيل وهو مواطن سعودي يكفل للوافد او الأجنبي فرصة عمل. بعبارة أخرى، الوضع القائم حاليا على تصاريح مؤقتة وإمكانية ترحيل أي وافد اجنبي في أي وقت.
وفيما لم تذكر وسائل إعلام سعودية شمل المواطنين العرب في إسرائيل في هذا المشروع، إلا أن "غلوبس" قالت إنه "في إطار تغيير الاتجاه في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، سيسمح المشروع الجديد للعرب الإسرائيليين أيضا بالعمل في السعودية، فالعرب خريجو الجامعات في إسرائيل يعتبرون في العالم العربي أصحاب مهن نوعيين، والآن يفتح الباب أمام تشغيلهم في السعودية، التي تشكل مكان تشغيل لملايين المواطنين من دول عربية أخرى".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]