منظمة التعاون الاقتصادي، تتوقع انكماشاً أكبر للاقتصاد التركي بسبب غياب ثقة المستثمرين
قررت أنقرة فرض تأخير ليوم واحد على عمليات تحويل العملة المحلية إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق 100 ألف دولار، في محاولة للتقليل من الضغوط التي تتعرض لها الليرة التركية التي تحقق تراجعاً مستمراً منذ بداية العام.
وأصدرت هيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا تعميماً للبنوك، اليوم (الثلاثاء)، بإجراء التسوية لمشتريات العملة الأجنبية التي تفوق 100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انكماش اقتصاد تركيا بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، مقارنة مع تقديرات سابقة لانكماش نسبته 1.8 %.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2020 إلى نمو يبلغ 1.6 %من تقديرات سابقة عند 3.2 % في آذار/ مارس المنصرم، مشيرة إلى استمرار حالة غياب الثقة وعدم التيقن لدى المستثمرين بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي خسر فيها الحزب الحاكم الكثير من قواعده.
ودخل الاقتصاد التركي مرحلة من الركود في الربعين الأخيرين من العام الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وحقق انكماشاً بلغ 3 %، وتأمل الحكومة التركية في ألا يمتد الركود أكثر من فصلين.
ويمر الاقتصاد التركي بأزمة كبيرة مع انهيار الليرة التركية والعجز في الميزانية وارتفاع معدل التضخم الذي يقف عند حدود 19.5 %وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7%
وسعت السلطات التركية إلى تطويق أزمة الليرة في الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الإجراءات منها مزادات بيع العملة وإعادة فرض ضريبة بنسبة 1% على تعاملات الأفراد بالعملات الأجنبية.
وتسببت أزمة العملة التركية العام الماضي في محو 30 %تقريباً من قيمة الليرة مقابل الدولار، ما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما واصلت الليرة تراجعها في 2019، محققة خسائر بلغت 15 %منذ مطلع العام وحتى الآن.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]