تعلن إيران اليوم الأحد زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المئة بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي المبرم عام 2015 في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأميركية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه بشكل حاد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات بعد رفعها بموجب الاتفاق مقابل فرض طهران قيودا على نشاطها النووي.
وقال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن "الإعلان الأساسي سيكون زيادة التخصيب إلى خمسة في المئة ارتفاعا من 3.67 في المئة التي وافقنا عليها بموجب الاتفاق".
وفي مؤشر على تزايد القلق الغربي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو تموز.
وقال مكتب ماكرون في بيان إن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية".
وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن مزيدا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق الأحد.
ويهدف الاتفاق إلى تمديد الوقت الذي ستحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، إلى سنة من نحو ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وبموجب اتفاقها مع ست دول كبرى يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم إلى 3.7 في المئة من المادة الانشطارية وهو ما يقل عن نسبة العشرين في المئة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق ونسبة التسعين في المئة تقريبا الملائمة لإنتاج سلاح نووي.
ويمثل الإعلان الذي تعتزم إيران إصداره يوم الأحد انتكاسة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي الدول المشاركة في التوقيع على الاتفاق والتي تضغط منذ أشهر لإقناع إيران بأن تظل ملتزمة بالاتفاق.
وفي باريس، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.
وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدفع من أجل حوار في الفترة من الآن وحتى 15 من يوليو تموز من أجل إعادة كل الأطراف إلى مائدة التفاوض.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان "عبر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام 2015 النووي مجددا، والعواقب التي ستحدث بالضرورة".
ولم تتضح العواقب التي كان يشير إليها البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]