في بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه: "يبدأ حوالي 3000 من عمال المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور في كافة أرجاء البلاد بعد غد الخميس بإضراب عن العمل، حيث سيعملون بحسب أوقات أيام السبت فقط. وستتوقف عن العمل كافة المختبرات الطبية في المستشفيات الحكومية، المختبرات اللوائية التابعة لوزارة الصحة ومختبرات صحة الجمهور في كافة أرجاء البلاد. هذا ولن تجرى أي فحوصات مخبرية في العيادات الجماهيرية التابعة لخدمات الصحة كلاليت. وفي أعقاب هذا الاضراب من المتوقع أن تشهد غرف العمليات تشويشات عن العمل، في معاهد الفحوصات كافة وتشويشات سيتأثر بها المرضى في مستشفيات البلاد".
وأضاف البيان:"هذا، وأبلغت استير أدمون رئيسة نقابة العاملين في مجال الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء وعمال المختبرات، أبلغت مدراء المختبرات عن الإضراب الذي سيبدأ بعد غد الخميس. هذا ويعتبر الاضراب هو الأول منذ عشرات السنين حيث سيشمل أيضا كافة خدمات الرقابة على مياه الشرب، الأطعمة والأمراض المعدية. مما يعني التوقف عن إجراء الفحوصات المتعلقة بمياه الشرب في شواطئ البلاد، مياه برك السباحة وأيضا إيقاف الفحوصات المتعلقة بالكشف عن إنتشار الأمراض، صلاحية الأطعمة إضافة لتشويشات في خدمات كثيرة أخرى".
وتابع البيان: "وتعود أسباب الإضراب الى الضغط الشديد الذي يشهده العاملين في المختبرات وفي المجالات المذكورة بسبب الصعوبة في تجنيد العاملين واستيعابهم في أماكن العمل بشروط العمل والرواتب الحالية، وفي طرق تشغيل العمال من خلال آليات تشغيل ملتوية تتجاهل اتفاقيات العمل الجماعية. كما تعود اسباب الاضراب الى التغييرات البنيوية التي يتم اتخاذها بشكل احادي والتي تلقي بمسؤوليات جديدة على العمال.
وكان مراقب الدولة قد تطرق في تقريره الى امكانية انهيار المختبرات الطبية، الامر الذي اقرته ايضا جهات مهنية في جهاز الصحة حيث تبرز قضية انهيار المختبرات الطبية خاصة في ظل اهداف جهاز الصحة المتعلق بمحاربة التلوثات وتحسين الخدمات للمتعالجين. اذ ان عمال المختبرات هم رأس الحربة في هذا المجال".
وأضاف البيان: "وكانت نقابة عمال الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء وعمال المختبرات، قد حذرت منذ سنتين ازاء هذه الأزمة والاسقاطات المترتبة عن تجاهلها، حيث انها كانت قد أعلنت قبل عام عن نزاع عمل لكنها ومن منطلق المسؤولية تجاه جمهور المتعالجين وجهاز الصحة عامة، إمتنعت عن إتخاذ أي خطوات نقابية. في ظل هذا التجاهل طويل الامد والمماطلة المستمرة من قبل وزارتي المالية والصحة في المفاوضات، والتغييرات احادية الجانب التي يفرضها جهاز الصحة على العاملين في المختبرات، فإن العاملون يشرعون في نضال لتثبيت مستقبلهم المهني وضمان جودة خدمات مهنية للمتعالجين.
من منطلق المسؤولية تجاه جمهور المتعالجين في الجهاز الصحي، فإنه وفي اطار الاضراب المتوقع لن يتم المس بعمل المختبرات التابعة لغرف الطوارئ، المختبرات التابعة لقسم العلاج المكثف، مختبرات الخدج، مختبرات امراض السرطان والمختبرات التابعة لأقسام الاخصاب. اضافة الى ذلك فإن نقابة عمال الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء وعمال المختبرات ستعمل على اقامة لجنة للبت في الطلبات العينية التي ستبحث في عدد من الاستثناءات, وستصادق على اعادة العمل بعد فحص كافة الجوانب المهنية".
واختتم البيان: "وقالت رئيس نقابة عمال الميكروبيولوجيا والبيوكيمياء وعمال المختبرات استير ادمون: "بلغ السيل الزبى، فمن جهة تحاول الدولة محاربة التلوثات، لكنها من جهة ثانية تتصرف بصورة عكسية وتقوم بوضع الصعوبات لعمال المختبرات المهنيين والمخلصين في اتمام عملهم. اناشد موظفي وزارتي المالية والصحة ان يعودوا الى رشدهم ويتوصلوا لحل لهذه الازمة قبل فوات الآوان. ان صحة الجمهور موجودة على المحك، فمن غير المعقول ان تنهار المختبرات الطبية ومختبرات صحة الجمهور دون ان تحرك اي جهة حكومية ساكنا، ودون ان يكون لديها اي استعداد لتغيير الوضع" " بحسب البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]