قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم الثلاثاء، بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن ابنة الرئيس الراحل، محمد مرسي، الشيماء، لعدم "توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، إن "محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة".
وذكرت أنه "لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى".
ودون أن يذكر الحكم أو منطوقه، قال المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل، أحمد محمد مرسي: "نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (...) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب".
وأضاف نجل مرسي، عبر صفحته في "فيسبوك": "لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة".
وتابع: "صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب".
وفي 17 حزيران/ يونيو الماضي، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن، إثر إطاحة قادة الجيش به صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم، ما أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت مصري وعربي وغربي رسمي.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
