وافقت المحكمة العليا في القدس، مساء اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية.
وعقدت ظهر اليوم الثلاثاء، في المحكمة العليا بالقدس المحتلة، جلسة للنظر في طلب النيابة العامة الإسرائيلية، تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح مدة 3 أشهر أخرى.
وحضر جلسة المحكمة، العديد من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة من بينها القيد الإلكتروني.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح، لـ “موطني 48″، إن النيابة العامة وبعد تحويل الشيخ رائد إلى الحبس المنزلي، تتقدم بطلبات متكررة كل 3 أشهر لتمديد اعتقال الشيخ رائد في القيد الإلكتروني أو حتى الانتهاء من الملف والذي يجري التداول به في محكمة الصلح بحيفا.
وأشار كتيلات إلى أن طاقم الدفاع اعترض على طلب النيابة العامة الإسرائيلية، وطالب المحكمة بوقف هذا الاعتقال المستمر وتقييد الحريات الأساسية للشيخ رائد.
من جانبه اعتبر الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة “الحريات” المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، أن “مشوار الملاحقة السياسية ومحاولة تحييد الشيخ رائد عن المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني، لا زال مستمرا، وهذا يعزّز النزعة اليمينية والعدوانية للحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بالاستناد إلى الواقع السياسي في البلاد والمنطقة” كما قال.
وأضاف خطيب: “هذه الملاحقات والاعتقالات لن تثني الشيخ رائد، وسنمضي وإياه ومشروعنا الإسلامي، لا نقيل ولا نستقيل، ما يحدث في الحقيقة هو نفس السبب الذي لأجله حظرت الحركة الإسلامية، لكن ذلك لن يضيرنا ولن يضرنا بإذن الله، ونحن نؤكد على ثوابتنا وحقنا في الأقصى وعلى حقنا في هويتنا الإسلامية والعربية والفلسطينية في هذه البلاد”.
واعتُقل الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]