رفضت المحكمة المركزية في اللد، مساء الثلاثاء، تجميد أوامر هدم لثلاثة منازل في قلنسوة، انتهت مدتها اليوم، لتدخل البيوت في مرحلة خطر مرة أخرى.
ورفضت المحكمة الاعتراضات التي قدمها أصحاب البيوت الثلاثة المهددة بالهدم، قبل أشهر، وقررت التجميد المؤقت فقط، لمدة 4 أشهر.
وقالت المحكمة إن قبولها لاستئناف اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، ورفضها لتجميد أوامر الهدم، جاءا لأن “المنطقة التي بُنِيَت عليها البيوت، لا تحظى بتخطيط مستقبلي و(لا يوجد) حلول تنظيمية”.
وقال المحامي، علاء تلاوي، في حديث معه إنه “لا بد من التوجه للمحكمة العليا كي نطالب هناك بإلغاء الهدم، فلم يعد أمامنا متسع من الوقت من أجل المحاولة مرة أخرى، لحماية البيوت”.
ويعود شبح الهدم ليُخيِّم على البيوت الثلاثة، ولكن التهديد هذه المرة أكبر مما سبق، إذ إن كثيرا من الاقتراحات التنظيمية والتخطيطية التي قُدِّمت في الآونة الأخيرة، رفضتها المحكمة، فضلا عن تبنيها قرار الهدم بشكل واضح، والإيعاز بتنفيذه.
يُشار إلى أن البيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة، بُنِيَت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، وإسماعيل واوية، وعبد الحكيم حمودة، فيما تدّعي السلطات أنها بُنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]