.jpeg.jpg)
أكد الدكتور عبد الكريم شبير، الخبير القانوني، أن النيابة العامة استندت في مؤتمرها، على المادة 330 من قانون العقوبات، والتي تتضمن من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
وتعقيباً على هذه المادة، أكد شبير، أن موقف النيابة في التكليف القانوني بقضية إسراء، فيه نوع من الاستغراب والاستهجان، لأن هناك جريمة قتل بتعمد وينطبق على ذلك المادة الخاصة بقتلها مع سبق الإصرار والترصد وليس المادة 330 لقانون العقوبات.
وطالب شبير، الهيئة المستقلة ومؤسسات حقوق الإنسان، أن يتم تحديد جلسة رسمية مع النائب العام، لكي يتم تدقيق التكليف القانوني، قبل أن تذهب لائحة الاتهام إلى المحكمة، معتبراً أنه من واجب النيابة أن تحافظ على الحق العام والخاص لأهالي الضحية الذين كان لهم دراية بكل ما حصل مع إسراء من اعتداء على جسدها وحقوقها الشخصية.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تكليف آخر وليست فقط 330، التي ستعطي مجالاً كبيراً في حال وجود ظروف مخففة بسنة او سنتين وليست بخمس سنوات، كما هو منصوص بالمادة ذاتها.
وقال: "جريمة إسراء، مع سبق الإصرار والترصد، ويجب إنزال العقوبة الشديدة لمن اقترفها"، مضيفاً: "انا لست مع المادة 330، لأن وقائع القضية التي تم الحديث عنها بالمؤتمر، سواء بالتصريح أو بالتلميح، أو بالمعلومات التي توفرت، بأن هناك جريمة اقترفت بحق إسراء مع سبق الإصرار والترصد".
وحول إعلان النائب العام خلال المؤتمر، بأن هناك بيانات سرية، أوضح الخبير القانوني، أنه لا يجوز للنائب العام أن يدعي في جناية خطيرة كقضية قتل إسراء، أن يكون هناك بيانات سرية"، لافتاً إلى أن هذه البيانات السرية تتعلق بالفضائح والأقارب والأصهار، والتصرفات التي تم اقترافها بحق إسراء، والاتصالات والفيديوهات، ومواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الداخلية، معتبراً أن النائب العام لا يريد الكشف عن هذه المعلومات، وإنما يريد أن يحتفظ بها.
وقال: "إذا تم الكشف عن هذه المعلومات، فسيكون هناك موقف آخر للنيابة العامة، وللمحكمة في المادة 330، لأنها لا ينطبق على هذه القضية الخطيرة"، مضيفاً: "التهمة المناسبة للاشخاص الثلاثة هي الاشتراك في القتل مع سبق الاصرار والترصد، فهناك فاعلون أصليون بالجريمة، وليس فقط شركاء، والتخطيط والاعداد لها وتنفيذها، بالاتفاق المشترك بين الثلاثة".
ورأى شبير، أن المادة التي تنطبق على المجرمين الثلاثة، هي التي تتحدث عن القتل المتعمد، منوهاً إلى أنه كان يجب على النائب العام، أن يكون له وقفة فيما يتعلق بنتائج تقرير الطب الشرعي، أمام الإعلاميين والجمهور، ولكن للإسف فإن هذا التقرير لم يعط حقه في التوضيح، وما هي النتائج المتمخضة عنه.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]