أصدرت محكمة العمل القطرية قراراً بانهاء السنة الدراسيّة للصفوف العاشرة في موعدها دون تمديد، ما يصب في صالح نقابة المعلمين، ويضع حداً للخلاف بين وزارة التعليم والمالية وبين النقابة.
وبعد هذا القرار، ينتهي التعليم في المدارس الإعدادية في موعده، الذي يوافق يوم غدٍ السبت، فيما ينتهي التعليم في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في الموعد الأصلي أي يوم 30.6.2020.
وعلى ضوء قرار المحكمة، توجه وزير التعليم يوئاف غالنت إلى سكرتيرة نقابة المعلمين يافا بن دافيد، واتفقا على بدء تفعيل العطلة لطلاب الأول حتى الرابع ابتداءً من يوم 1.7.2020، حتى يوم 6.8.2030.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب وزير التعليم، فإنه سيتاح للمعلّمين المجال للعمل في مدارس العطلة الصيفية مقابل دفع أجر إضافي.
وكانت الدولة قد توجهت إلى المحكمة بهدف إجبار المعلمين لتعليم 9 أيام إضافية، ولكن المحكمة رفضت ذلك.
يشار الى أن ممثلي الدولة في القضية (وزارة المالية) كانوا قد توجهوا اليوم للمحكمة بطلب توضيحات إضافية بشأن ضرورة استمرار العام الدراسي وتمديده، ولكن المحكمة لم تستجب لطلبهم.
وفي هذا السياق، أصدر الناطق بلسان وزارة التعليم للوسط غير اليهودي، بياناً جاء فيه : "في أعقاب قرار محكمة العمل القطريّة، تم الاتفاق على تفعيل "مدارس العطلة الصيفيّة" ابتداء من 1.7.2020 حتّى 6.8.2020 من طبقة رياض الأطفال حتّى الصفوف الأولى- الرابعة، ويحقّ للمعلّمين/ات العمل في "مدرسة العطلة الصيفيّة" مقابل الحصول على أجر إضافيّ".
وأضاف البيان : "ستمكّن "مدرسة العطلة الصيفيّة" التّلاميذ أن يغلقوا الفجوات الّتي نتجت في السّنة الأخيرة في أعقاب انتشار فيروس الكورونا. العودة إلى الإطار التعليميّ التكميليّ في هذه الفترة المليئة بالتحدّيات، ستمكّن من ثبات الاقتصاد، وتساعد الدولة اقتصاديًّا واجتماعيًّا".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]