منحت المحكمة العليا في البلاد، نيابة الدولة مهلة أخيرة حتى تاريخ 17.1.2021 لتعلن قرارها النهائي بقضية الاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها وتخطيطها ومنحها الخدمات اللازمة، حيث جاء هذا القرار رداً على الالتماس الذي تقدّم به أهالي القرية عن طريق المحامي د. قيس يوسف ناصر.
وكانت المحكمة العليا أصدرت أمراً احترازياً في عام 2017 يُلزم الدولة باعطاء قرار بموضوع الاعتراف، ولكن منذ ذلك الحين تستمر الدولة في المماطلة والتهرّب من تنفيذ القرار، ليدفع أهالي القرية الثمن عبر العيش بظروف قاسية كان آخرها غرق شوارعها ومداخل البيوت لمياه الأمطار بسبب انعدام البنية التحتية فيها.
وفي تعقيب للمحامي قيس ناصر على القرار، قال "قرية دهمش تخوض منذ سنوات طويلة نضالا للاعتراف ولتنظيم القرية حتى وصلت القضية الى المحكمة العليا وما زالت الدولة تماطل في حسم القضية لصالح السكان.
واضاف "ارسل تحية اجلال لاهلنا في قرية دهمش على صمودهم في ارضهم رغم ظروف الحياة القاسية والمضايقات ومحاولات الهدم وتحية اجلال للاخ عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في دهمش والذي يقود نضال الاعتراف منذ عشرات السنين وله الفضل الابرز في وضع دهمش “على الخارطة” رغم محاولات محوها! سنواصل العمل القضائي والشعبي العادل حتى يتمتع السكان بحقهم الطبيعي بالعيش بكرامة وسلام"!
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
