التقى موقع يافا 48 مع المحامي خالد سكيس الخبير في شؤون العقارات وقضايا السكن الحكومي بيافا، وذلك للحديث معه حول قضايا السكن في المدينة، وخاصة تلك المتعلقة بالاستئجار المحمي "بيوت عميدار".
ويقول المحامي خالد سكيس "هناك تغيير جذري وخطير في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالبيوت التي تملكها الدولة بواسطة شركة عميدار، حيث باشرت الدولة بحملة لبيع ملكية البيوت، وطبعا المستأجر المحمي والذي يسكن في البيت لديه حق الأولوية في شراء حصّة الدولة بملكية البيت، وقانونياً الملكية في بيوت من هذا النوع تكون 40% للدولة و60% لصاحب البيت، وفي الحملة التي تم اطلاقها مؤخراً فإن الدولة تريد بيع نسبتها من هذه البيوت".
وأضاف "في الأيام القريبة سنرى عشرات المناقصات في السوق الحر لبيع البيوت، وبين ليلة وضحاها سيجد ساكن البيت نفسه تحت ملكية جسم خاص وليس ملكية الدولة، وغالباً ما يكون مستمثر هدفه الربح، ويستعمل كل الوسائل للتضييق عليهم حتى يقوم بإخلائهم منه في نهاية المطاف، ومعظم سكان هذه البيوت هم من العائلات المستورة وامكانياتها محدودة، لذلك أرى أن هناك فرصة ذهبية لامتلاك البيوت، وأناشد أن تتعاون كل عائلة وأن يجمعوا المبلغ المطلوب ويستغلوا الفرصة التي لا تعوض لامتلاك البيوت التي يسكنوها".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
