هدد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، المعلمين الذين يرفضون تلقي التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، بأنه سيتعين عليهم الخضوع لفحص كورونا مرة كل يومين، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” إن “من لا يرغب بتلقي التطعيم ويريد أن يعمل في التعليم سيضطر إلى الخضوع لفحص كل 48 ساعة”.
وتابع إدلشتاين “لماذا يتعين على عامل النظافة الذي تلقى التطعيم أن يموّل من ضرائبه جنون من وجد نفسه في جانب معارضي التطعيم”. وفي المقابل، قال مدير عام وزارة التربية والتعليم، عميت إدري، للإذاعة نفسها إنه لن يتم إلزام المعلمين بتلقي التطعيم.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد عبر أمس عن تأييده لإلزام المعلمين بتلقي التطعيم. وقال إنه “في الجانب القانوني، وإذا أرادوا فرض التطعيم على المعلمين، فإني أعتقد أنه بالإمكان الدفاع عن قرار كهذا (أمام المحكمة)، لكن هذا مشروط بسن قانون”.
وقال إدري إن وزارة التربية والتعليم لن تدفع تشريعا يلزم المعلمين بتلقي التطعيم، مضيفا أن “المعطيات ليس بين أيدينا ولا نعرف من تلقى التطعيم ومن لم يتطعم. ولذلك توجد صعوبة في إدارة هذه المسألة”.
يشار إلى أن هذا النقاش ينطوي على إشكالية قانونية، حول كيف بالإمكان إلزم شخص ما بتلقي تطعيم، وفرض عقوبات عليه في حال رفض ذلك. فالإلزام بتلقي التطعيم يتعارض مع عدد من قوانين أساس، تعتبر دستورية في إسرائيل، وبينها الحق باستقلالية الجسد والإرادة الحرة، وقانون أساس كرامة الإنسان وحريته وقانون أساس حرية العمل.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت في الماضي على تشريع يقضي بخصم مخصصات الأولاد عن طفل لا يتلقى التطعيم، أي فرض عقوبات على الطفل. وفسر القضاة قرارهم بأنهم يولون أهمية كبيرة لموقف الخبراء، الذي بموجبه أن الموقف المتعارف عليه في العالم هو أن الفائدة من التطعيمات تفوق بما لا يقارن المخاطر الكامنة فيها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
