نشرت المحاكم الشرعيّة في البلاد اليوم الاربعاء تقريرها السنوي الأول "ملخّص أعمال المحاكم الشرعية لسنة 2020". ومن ابزر ما جاء فيه ان هنالك أكثر من 32 الف ملف تمّ فتحه في سنة 2020 في المحاكم الشرعيّة في البلاد 40% منها ملفات زواج، وهناك ارتفاع في نسبة الطلاق مقابل الزواج في سنة 2020، كما ان 90% من الملفات التي صدرت فيها قرارات نهائية كانت مدة النظر بها اقل من سنة".
وجاء في بيان صادر عن المحاكم الشرعية : "بمناسبة الشهر الفضيل ارتأت المحاكم الشرعية في البلاد ان تقدّم ولأول مرة لخدمة الجمهور ملخّص تقرير عملها السنوي لجميع المحاكم الشرعية في البلاد لسنة 2020. يقدّم التقرير الكمي صورة محتلنة لعمل المحاكم وكمية ونوعية الملفات التي تمّ فتحها في عام 2020. يُظهر التقرير وبشكل مفصّل عدد الملفات التي تم اصدار قرارات نهائية فيها، والمدة التي استغرقها النظر في هذه الملفات. هذا ويقدّم التقرير معلومات للمقارنة من سنوات سابقة وهي 2019 و2018 في شتى المجالات والمحاكم.
وتظهر المعطيات الواردة في التقرير انه تم فتح 32،005 ملف في سنة 2020 في جميع المحاكم الشرعية في البلاد والمتواجدة في كل من: الطيبة، حيفا، باقة الغربية، بئر السبع، عكا، سخنين، الناصرة، القدس ويافا. اما في سنة 2019 فقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف ملف، ويظهر بشكل واضح الانخفاض الملحوظ في الملفات لسنة 2020 وذلك يعود وبشكل مباشر إلى ان عدد ملفات الزواج التي تم تسجيلها في تلك السنة كانت اقل بـ 3000 ملف عن سنة 2019. هذا وقد عالجت شرعية القدس 27% من الملفات وشرعية بئر السبع عالجت 17% من الملفات، شرعية الطيبة 8% شرعية حيفا 5% شرعية باقة الغربية 9%، شرعية عكا 9%، شرعية سخنين 7% شرعية الناصرة 12% وشرعية يافا 5%، 1% من الملفات عالجتها محكمة الاستئناف الشرعية. كما وكانت أكثر الملفات التي شغلت المحاكم في سنة 2020 بعد الزواج والطلاق هي نفقة الزوجة 3198 ملف، نفقة أولاد 2831 ملف وملفات حضانة 2741 ملف "وصايا وتركات" 1806 ملف".
وتابع البيان :" الانخفاض الأبرز في الملفات المسجلة لدى المحاكم الشرعية في سنة 2020 كان في ملفات الزواج، مقارنةً بسنوات سابقة. فقد تم تسجيل 12،739 ملف زواج في سنة 2020 مقابل 14،371 ملف زواج في 2019. في المقابل قلّ عدد ملفات الطلاق التي فتحت في 2020 بنسبة طفيفة عن سنة 2019. حيث وصل عدد ملفات الطلاق في سنة الكورونا الى (4،124) مقابل 4،336 ملف طلاق في سنة 2019. هذه المعطيات أدت الى ارتفاع في نسبة الطلاق مقابل الزواج في المجتمع العربي المسلم في البلاد، والذي بلغ 32% في سنة 2020 مقابل 30% في سنة 2019. نسبة ملفات الطلاق مقابل ملفات الزواج وصلت في محكمة حيفا الشرعية الى 60% وفي عكا الى 51% يافا 54% الطيبة 48%، الا انها لم تتعدى الـ 22% في بئر السبع 26% في الناصرة، 33% القدس، 26% باقة الغربية و 25% في شرعية سخنين".
وعلى صعيد معايير نجاعة عمل المحاكم الشرعية تظهر المعطيات ان المحاكم الشرعية قد أصدرت قراراتها النهائية في 70% من الملفات التي نظرت بها في سنة 2020. كما ويبين التقرير ان 90% من الملفات التي صدرت فيها قرارات نهائية كانت مدة النظر بها اقل من سنة من يوم فتح الملف بالرغم من جميع المعيقات والصعوبات والتحديات التي خلّفها وباء الكورونا في هذه السنة".
وأضافت إدارة المحاكم الشرعية: "نضع بين ايدي جمهورنا في هذا الشهر الفضيل ملخّص عملنا لسنة 2020 والذي يعكس ثمرة جهودنا وعملنا خلال السنوات 2018-2019 و2020. عساه يساهم ويحفّز على حثّ الجهود من اجل إعادة النظر في سيرورة مجتمعنا وتقويم مساره نحو مستقبل آمن ومطمئن لأبنائنا وبناتنا من خلال بحث ومناقشة المعطيات واستخلاص العبر حول توجّهات مجتمعنا العربي المسلم في البلاد".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]