.jpg)
اصدرت المحكمة العليا هذا الاسبوع قرارها النهائي في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس يوسف ناصر باسم سكان قرية دهمش غير المعترف بها، وألزمت المحكمة الوزارات المختصة باتخاذ قرار حاسم بقضية الاعتراف في القرية حتى نهاية العام والبدء خلال 90 يوماً بتزويد القرية بالخدمات البيئية اللازمة.
وانتقدت المحكمة العليا بشدة في قرارها امتناع وتهرب الدولة طوال سنين من اتخاذ قرار حاسم في قضية الاعتراف بالقرية واكدت ان هذه المماطلة تمس حقوق السكان بالبناء والحصول على خدمات عامة وتأثير ذلك على حياتهم اليومية.
كما نوهت المحكمة العليا في قرارها الى ان الدولة تذرعت كل مرة بحجة اخرى للامتناع عن القرار بقضية الاعتراف بقرية دهمش وبهذا خالفت الدولة القانون وقواعد القانون الاداري.
وعليه قررت المحكمة الزام الدولة اتخاذ قرار نهائي في قضية الاعتراف حتى نهاية العام وان تزود الدولة القرية بالخدمات البيئية خلال 90 يوما من قرار المحكمة.
هذا ويشكر اهالي قرية دهمش والسيد عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية لقرية دهمش المحامي د. قيس ناصر على هذا الانجاز الكبير للقرية.
يشار الى أن قرية دهمش ضمن نطاق نفوذ المجلس الاقليمي عيمك لود ويسكنها أكثر من ألف نسمة، ولا يعترف المجلس الاقليمي بالقرية، بل يعمل على هدمها وترحيل سكانها الذين يخوضون منذ سنوات طويلة معارك شعبية وقضائية لنيل الاعتراف بهم حتى وصلت قضيتهم للمحكمة العليا.
.jpg)
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
