قررت محكمة الصلح في الناصرة، قبل قليل، الإبقاء على الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات قيد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده في لائحة الاتهام المنسوبة إليه، في حين قال طاقم الدفاع إنه بصدد تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية ضد القرار، بالمقابل ندّد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة بقرار المحكمة وقال إنه صادر عن محكمة فاشية وقاض يأتمر بأوامر المخابرات الإسرائيلية.
القيادي الإسلامي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية، قال إن قرار المحكمة يهدف إلى ملاحقة الشيخ كمال خطيب وأبناء المشروع الإسلامي وتكميم الأفواه.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد بعد الجلسة، أن “هذه المحاكمات لن تثنينا عن المضي قدما في الطريق الذي ارتضيناه لأنفسنا أمام الله تعالى، نحن لا ترهبنا السجون، نعرف أن الطريق شاقة، ولكننا ماضون بها رغم كل التضييق”.
من جانبه اعتبر المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع، أن قرار المحكمة يعتبر سابقة قانونية، وقال “اعتدنا في مثل هذه الملفات أن يكون هناك إفراج مع تشديد في شروط التسريح أحيانا، ولكن فوجئنا بقرار القاضي وهو ما يعكس إرادة سياسية وقفت خلف هذا القرار، نحن بصدد دراسة حيثيات القرار والاستئناف عليه في المحكمة المركزية مع الإشارة إلى أن مثل هذه الملفات يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا”.
مدير مركز “عدالة” المحامي حسن جبارين من طاقم الدفاع، قال “رغم إيماننا من البداية أن القضية هي قضية سياسية، ولكن أحيانا وربما غالبا تكون هناك كرامة قانونية عند المحكمة، حتى لو كانت ضئيلة، ولكن تفاجأنا جدا من هذا القرار فحتى تلك الكرامة القانونية الضئيلة لم تكن موجودة بالقرار”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
