وصل موقع يافا 48 بيان صادر عن لجنة الحريات، حول اعتقال الشيخ كمال خطيب، جاء فيه "
في الوقت الذي ما يزال الذين سفكوا دماء أبناء شعبنا في اللد وفي أم الفحم طلقاء، وفي الوقت الذي لم يُعتقل أي من المحرضين الحقيقيين الذين هددوا ونفذوا ودعوْا إلى قتل العرب بشكل صريح ومباشر، وأعلنوا تشكيل عصابات دموية مسلحة، وفي الوقت الذي وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول إن حرية التعبير ليست تحريضا، فإن الجهاز القضائي الإسرائيلي قرر صباح هذا اليوم تمديد اعتقال فضيلة الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده!! وقد كتب قاضي محكمة الصلح الذي اتخذ القرار "أن المجتمع الديمقراطي الذي يريد الحياة عليه أن يضع خطا فاصلا بين المسموح والممنوع. حرية التعبير لا تعني حرية التحريض..". فمن هو الذي قرر ما هي حرية التعبير وما هو التحريض؟ في دولة كهذه المسألة في يد أصحاب القرار السياسي، فالمسألة ليست قانونية إطلاقا.
وإلا فماذا يمكن تسمية هذه الإجراءات إن لم تكن ملاحقة سياسية لا تصدر إلا عن أنظمة فاشية؟؟؟
بل وأكثر من ذلك: إن الدولة التي تخاف من التعبير عن الرأي هي دولة ضعيفة مهزوزة حتى لو زعمت غير ذلك.
لقد بات واضحا للجميع أننا نعيش في مرحلة لا تشبه ما قبلها، أصبح فيها التعبير عن الرأي جريمة يعاقب عليها القانون! حتى لو كان هذا الرأي ليس فيه في حقيقة الأمر ما يحالف القانون، بل ولا يحمل احتمالا واحدا من مزاعم النيابة الإسرائيلية.
إن الحديث يجري عن منشورات نشرها الشيخ على صفحته على فيسبوك عبر فيها عن موقفه الرافض للقمع الإسرائيلي في القدس وفي اللد وعن رفضه للعدوان على غزة. فكيف يمكن استيعاب تمديد اعتقال شخص حتى نهاية الإجراءات بسبب تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي أو كلمة ألقاها في مظاهرة أكد فيها ما يعتقده كل فلسطيني في هذه البلاد وفي كل مكان؟
هل أصبح توجيه التحية للقدس وأهلها الذين كانوا يتعرضون لبطش قوات الاحتلال تحريضا؟
هل أصبح توجيه التحية للد وأهلها وهم يدافعون عن أنفسهم أمام عصابات المستوطنين المسلحين وتحت حماية قوات الأمن، بعد سفك دم أحد أبناء المدينة الشهيد موسى حسونة، تحريضا على العنف؟
وهل أصبح توجيه التحية لغزة وأهلها الذين تعرضوا لما تعرضوا له أثناء الحرب عليهم تحريضا على العنف ودعما للإرهاب؟
ما هي حرية التعبير إذًا؟
إننا في لجنة الحريات نؤكد رفضنا لقرار تمديد اعتقال الشيخ حتى نهاية الإجراءات ونعتبره قرارا ظالما، وهو قرار سياسي لا يمكن أن يتخذه أي جهاز قضائي حقيقي يحترم نفسه.. ومن هنا فإننا نطالب بإطلاق سراح الشيخ فورا.
وفي نفس الوقت نطالب أجهزة الأمن التي تلاحق القيادات بقرار سياسي مخابراتي، بأن تكف أيديها عنا، وأن تعتقل المجرمين الحقيقيين الذين يحرضون بصورة صريحة ودموية على كل ما هو عربي وفلسطيني صباح مساء دون رادع.
لجنة الحريات
الثلاثاء 8.6.2021
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
