رفعت المحكمة المركزية في الناصرة جلستها، اليوم الأربعاء، بخصوص استئناف طاقم دفاع الشيخ كمال خطيب ضد قرار اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، على أن يصدر القرار بهذا الشأن يوم الأحد المقبل.
وقال المحامي عمر خمايسي عقب الجلسة، إن المحكمة استمعت إلى طعون الدفاع على قرار محكمة الصلح باعتقال خطيب حتى نهاية الإجراءات، في حين ردّت النيابة على الطعون، وقرر القاضي تأجيل قراره إلى يوم الأحد المقبل.
ولفت إلى أن القاضي ظهر مقتنعا بطعون الدفاع في أن الملف ليس بمستوى الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، وبين خمايسي أن القاضي وجه انتقادات لقرار قاضي محكمة الصلح وتضمنه لثغرات عديدة، وهو ما اعترفت به النيابة لكنها اصرّت على طلب الاعتقال حتى نهاية الإجراءات.
ووفق خمايسي فإن القاضي أعطى كذلك ملاحظات حول ضعف الأدلة بوجود تحريض على العنف في المنشورات، محل الاتهام.
وقال إن طاقم الدفاع استند في استئنافه إلى العديد من القرارات السابقة للمحاكم الإسرائيلية والمشابهة للملف المتداول، وأنه لم يقض فيها باعتقال المتهمين حتى نهاية الاجراء، كما بيّن الدفاع من خلال قرارات لمحاكم حجم التمييز لدى النيابة العامة بين العرب واليهود في ملفات لها علاقة بالتحريض أو غيرها ذات الخلفية السياسية.
السيد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، أكد في مداخلة له عقب الجلسة، أن موقف القاضي عرفات طه هو الموقف الطبيعي لأي قاض يبحث عن المهنية خلال نظره في مثل ملف اعتقال الشيخ كمال خطيب.
ولفت إلى أنه حتى لو أطلق سراح الشيخ كمال خطيب يوم الأحد المقبل فإن المداولات في الملف الأساس لا زالت في بدايتها، ودعا إلى استمرار مؤازرة وإسناد الشيخ كمال خطيب خلال المداولات القادمة في الملف.
وتطرق بركة إلى الهتافات العنصرية ضد الإسلام والرسول عليه الصلاة والسلام وضد العرب والفلسطينيين التي تضمنتها هتافات المستوطنين في “مسيرة الأعلام” بالقدس المحتلة، الثلاثاء، وقال “كان التحريض بالبث المباشر وظاهرا لكل العالم، بينما الشيخ كمال خطيب الذي قال إنه كان مستعدا لحماية اليهودي الذي اعتدي عليه في كفر كنا، يعتقل حتى نهاية الإجراءات بتهمة التحريض”.
وكما جرت العادة بإسناد الشيخ كمال خطيب، فقد احتشد العشرات من القيادات والنشطاء في المحكمة بالناصرة، ورفع متضامنون لافتات مندّدة باعتقال خطيب وضد الملاحقات السياسية للقيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]