أعربت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، عن رفضها لجنة التحقيق بحادثة وفاة نزار، والتي شكلتها الحكومة الفلسطينية، لأن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية، واصفة ذلك بأنه "شريعة الغاب"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكترث بجريمة القتل ولم يتصل بها معزياً.
وقالت العائلة في مؤتمر صحفي عقدته، مساء اليوم الاثنين: "قُتل نزار وهو نائم، ويجب اعتقال كل العناصر التي نفذت الاعتقال والقتل تحت جنح الظلام وتقديمهم للمحاكمة بصورة علنية".
وأشارت العائلة، إلى أن معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة، كان منصباً على تهريب جثة نزار، مؤكدة انه حتى اللحظة لم تتواصل أي جهة رسمية مع العائلة.
وحملت عائلة نزار بنات، الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وزياد هب الريح، رئيس جهاز الأمن الوقائي، وجهاز زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراج المنفذين، المسؤولية عن جريمة قتل ابنها نزار.
وفي السياق، قالت العائلة: "ابننا ملك الشعب العربي والفلسطيني وسنتجه نحو التحقيق الدولي بالجريمة"، مضيفة: "إن بيان محافظ الخليل بعد قتل نزار، هو فضيحة له، حيث أراد التغطية على الجريمة، ولا نعلم كيف للمحافظ أن ينشر بياناً كاذبا بدون ترويسة ولا ختم".
وأكدت عائلة الناشط الفلسطيني، الذي توفي قبل عدة أيام، خلال اعتقاله من قبل عناصر من الاجهزة الامنية الفلسطينية في مدينة الخليل، أنه لا يوجد مذكرة اعتقال بحق نزار بنات، متحدية النائب العام بأن يثبت عكس ذلك.
وطالبت العائلة، بتشكيل بلجنة تحقيق دولية ومحلية بشكل مناصفة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
