عقدت اليوم الخميس، في محكمة الصلح بمدينة الناصرة جلسة في ملف الشيخ كمال خطيب، امتدت لساعات، للنظر في طلب النيابة العامة تشديد شروط الافراج على خطيب بزعم اخلاله بالقيود التي فرضت عليه بعد إطلاق سراحه.
وادّعت النيابة العامة أن الشيخ كمال خطيب يوم إطلاق سراحه وأثناء استقباله في قرية العزير التي أبعد إليها من كفر كنا، فإنه خالف شروط الافراج بالتجمهر والادلاء بتصريحات.
هذا ورفض طاقم الدفاع والمكون من المحامين: حسن جبارين ورمزي كتيلات وعمر خمايسي ادعاءات النيابة، مؤكدا أنه لم يحدث أي إخلال بالشروط.
وقال المحامي رمزي كتيلات لـ “موطني 48”: “ادّعت النيابة أن المخالفة كانت يوم الافراج عنه بعد أن كان الشيخ كمال يسير مشيا على الاقدام مع جمهور المهنئين في قرية العزير وبعد أن شرح الشيخ للناس ان هناك قيود تقيده من الحديث والخطابة، فاعتبرت المحكمة ان هذا الأمر هو عبارة عن خطاب وكذلك أن سيره مع جمهور مستقبليه هو مخالفة لشرط منع التجمهر مع الناس، لذلك قررت المحكمة تشديد القيود التي فرضت على الشيخ كمال من خلال تمديد المنع لمدة 15 إضافية لإلقاء الخطابات واستخدام الانترنت كذلك رفضت المحكمة طلب الدفاع بالسماح للشيخ إجراء مؤتمر صحافي ليبين من خلاله الملاحقة التي يتعرض لها من النيابة والمؤسسة الإسرائيلية فكان قرار المحكمة برفض الطلب رغم ان هذا الطلب يتمحور حول الحق الأساسي في حرية التعبير، وهذا يؤكد وجود مساس صارخ بحرية التعبير وحرية الشيخ كمال خطيب، المحكمة في نهاية الأمر شدّدت القيود على الشيخ كمال وصادرت مبلغا من المال الذي تم إيداعه لضمان الشروط وأمرت بإيداع مبلغ إضافي لضمان الشروط ونحن في طاقم الدفاع ندرس إمكانية الاستئناف على هذا القرار”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
