.jpg)
أعلنت اللجنة الشعبية، واللجنة الشبابية وشباب الصحوة الإسلامية، في مدينة اللد، اليوم الاثنين، عن إطلاق صندوق لجمع التبرعات لدعم الشباب المعتقلين ممن قدّمت ضدهم لوائح اتهام على خلفية الاحداث الأخيرة التي شهدتها اللد والداخل الفلسطيني، نصرة للقدس والأقصى والشيخ جراح ولصد اعتداءات المستوطنين على المواطنين العرب في المدن الساحلية.
وجاء في بيان صادر عن الجهات المذكورة: “الأهل الأعزاء في اللد، أهل الخير والعطاء والوفاء والمسؤولية الجماعية، في ظل الحاجة المُلحة لدعم أبناء اللد المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، والذين تم تقديم لوائح اتهام ضدهم، تم إطلاق “صندوق اللد لدعم المعتقلين الذين قُدمت ضدهم لوائح اتهام”. نتحدث هنا عن أبنائنا، أبناء جلدتنا، عن شبان صغار كانوا يخطون خطواتهم الأولى في هذه الحياة الى أن نالت منهم لوائح الاتهام التي لا نعلم بعد كيف ستنتهي من حيث الأحكام، لكن الأمر قد لا يكون سهلًا. أما المؤكد فهو أن قضيتهم هي قضيتنا جميعًا، قضية كل واحد فينا ومحاكمتهم السياسية تتطلب مبالغ مالية طائلة، قد تثقل كاهل عائلاتهم”.
وتابع البيان: “إنهم أبناؤنا وعائلاتهم إخوتنا وأخواتنا، ولا يمكن لنا أن نتركهم يواجهون محنتهم وحدهم، فهذا ليس من شيمنا وأخلاقنا، بل لا بد أن نكون كما تعودنا دائما في اللد في الكثير من القضايا مثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكما قال رسول الله ﷺ: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”. فما بالكم بأن أبناءنا هؤلاء خرجوا في سبيل قضية تهمنا جميعًا، فهل نتركهم اليوم يواجهون مصيرهم وحدهم ؟، واجبنا اليوم أن نقف معهم، فنحن أبناء بلد اعتدنا على التعاضد والتعاون، على الوقوف معًا في الشدائد، نشعر مع إخواننا ونؤكد كما دائمًا في جميع الشدائد بأن “اللد بتنساش أولادها”. إن قضية الشبان ليست قضية شخصية ولا فردية، بل هي قضية مجتمع بأكمله وشعب بأسره، وهم أحوج ما يكون اليوم للشعور بأن أبناء بلدهم الذي يحبون يساندوهم ولا ينسوهم”.
ووفق البيان، فإن “حملة التبرعات لـ : “صندوق اللد لدعم المعتقلين الذين قُدمت ضدهم لوائح اتهام” انطلقت في المساجد يوم الجمعة، لتتوسع لاحقًا لجمع التبرعات من خلال قنوات أخرى، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا. الحديث عن مبالغ طائلة جدا قد تصل بحسب التقديرات الى مئات آلاف الشواكل في المرحلة الحالية، فكونوا عونًا لإخوانكم” وفق ما جاء في ختام البيان.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]