عُقدت ظهر اليوم الأحد، جلسة في ملف الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك في محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بحضور الشيخ كمال والعديد من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني.
وأطلقت السلطات الإسرائيلية، سراح الشيخ كمال خطيب، بتاريخ 20/6/2021، ضمن شروط مقيدة بعد اعتقاله الذي استمر لمدة خمسة أسابيع، علما أن النيابة العامة قدّمت لائحة اتهام ضد خطيب نسبت إليه “التحريض على الإرهاب والعنف”.
في أعقاب الجلسة المحكمة، اليوم الأحد، قال المحامي عمر خمايسي، إن “الجلسة كان من المفترض أن تتضمن رد طاقم الدفاع على لائحة الاتهام الموجهة للشيخ كمال خطيب، غير أن طاقم الدفاع طالب النيابة العامة بتزويده بمواد ضرورية للرد على لائحة الاتهام وهي مواد تتعلق بسياسات المدعي العام في مثل هذه الملفات ذات الصلة بالتحريض.
وأضاف: “النيابة لم تقدم المعلومات المطلوبة وادّعت انها تريد المزيد من الوقت لتحضير هذه المواد والمعلومات، التي من المهم أن تكون بحوزتنا كطاقم دفاع للرد على لائحة الاتهام وللتأكيد أمام المحكمة أن الاتهامات ما هي إلا ملاحقة سياسية للشيخ كمال خطيب بسبب مواقفه، المحكمة بعد أن استمعت إلينا وإلى النيابة حددت جلسة في تاريخ 11/11/2021 للاستماع إلى رد الدفاع على الاتهامات”.
وأشار خمايسي إلى أن “قاضية محكمة الصلح في الناصرة طلبت من الدفاع والنيابة الوصول إلى صيغة معينة بالنسبة للائحة الاتهام وهذا الأمر سيتضح أكثر في المرحلة القادمة عبر دراسة الخطوات المستقبلية”.
من جانبه قال المحامي رمزي كتيلات عقب الجلسة، أن “استمعنا إلى تعقيب المحكمة بعد الجلسة فيما يتعلق بالمسار الحواري ما بين النيابة والدفاع ومحاولة تليين الموافق، طبعا نحن في الوقت الحالي نعتقد أن النتائج والقرارات التي حصلت في الجلسات السابقة، في المحكمة المركزية ومحكمة الصلح، تستدعي أن تنظر النيابة العامة مجددا في موقفها في أصل تقديم اتهام ضد الشيخ كمال خطيب بخصوص هذه المخالفات المزعومة، نحن من جهتنا سنستمر في مسارنا الدفاعي عن حق التعبير الذي هو من الحقوق الأساسية، لا بد أن تمنح للشيخ ولا بد من الدفاع عنه، وسنبين في قادم الأيام خطنا الدفاعي أمام هذه الاتهام الباطلة بحق الشيخ كمال خطيب”.
يشار إلى أن تقييدات إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب، تشمل: عدم المشاركة في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصا، وعدم التواصل مع الإعلام أو إلقاء خطبة أو موعظة مدة 105 أيام بالإضافة إلى الإبعاد عن قرية كفر كنا لمدة 45 من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]