في ضوء استفحال الجريمة والعنف في المجتمع العربي بصورة أكبر وأوسع، أقرت لجنة المتابعة العليا سلسلة "خطوات شعبية تصاعدية للضغط على الحكومة للجم الجريمة المنفلتة"، كما ورد من المتابعة، متبنية تظاهرة اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في مدينة اللد، الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القريب، وتدعو لأوسع مشاركة فيها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مكاتب اللجنة في الناصرة .
وجاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا ما يلي:"أكدت مجددا، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها الطارئ الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في مكاتب اللجنة في الناصرة، على تحميل المؤسسة الحاكمة بكامل أذرعها المسؤولية عن استفحال الجريمة في المجتمع العربي، وترفض بشدة محاولة تحميل القيادات العربية مسؤولية عما يجري. وتدعو الجماهير الواسعة للقيام بنشاطات تصاعدية، لإثارة الرأي العام، والضغط على الحكومة للقيام بواجبها، أقربها تظاهرات في نهاية الاسبوع قبالة جميع مراكز الشرطة في البلدات العربية، وتبنّي مظاهرة اللد يوم الأحد، ومسيرة سيارات في الأسبوع المقبل.
وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح عضو الكنيست الراحل سعيد الخرومي، وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، لقد خسرت جماهيرنا شخصية وطنية خاضت معركة النقب بقوة على مدى سنين طويلة، وحافظ على علاقات طيبة مع جميع القوى والهيئات الشعبية.
وقال رئيس المتابعة بركة في كلمته، إنه منذ مطلع العام الجاري سقطت 80 ضحية في جرائم العصابات، منهم 5 ضحايا في اليومين الأخيرين، وهذا مؤشر الى أن العام الجاري سيسجل ذروة غير مسبوقة من حيث عدد الضحايا. وقال إن استئصال الجريمة من مجتمعنا العربي لا يحتاج لخطة، بل لقرار حكومي واضح يوجّه للشرطة التي لديها كافة الوسائل والقدرات للقيام بواجبها، كما فعلت هذا في المجتمع اليهودي قبل سنوات طويلة، فحينها لم تبحث عن قيادات يهودية.
وتابع بركة قائلا، إن محاولة القاء المسؤولية على القيادات العربية، هو محاولة لتجريم الضحية بما يجري، نحن نقوم بواجبنا من خلال مخاطبة شعبنا سياسا وتوعويا، ولجنة المتابعة أعدت خطة عمل شاملة شارك في اعدادها 154 مختصا. وعدد كبير من السلطات ال محلية العربية، يطبقون جوانب في هذا البرنامج، الذي يحتاج تطبيقه على نطاق أوسع، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأن الأساس في هذه الظاهرة هو عامل الردع، والردع موجود في يد الشرطة وأجهزة تطبيق القانون، ولكنهم ليسوا معنيين.
واتخذت اللجنة القرارات التالية:
- تحمل لجنة المتابعة العليا الحكومة بكافة أذرعها المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة المستمر، بتواطؤ أجهزة تطبيق القانون، وأولها الشرطة، فلو أرادت الشرطة بقواها الحالية فإنها قادرة على اجتثاث ظاهرة الجريمة في غضون بضعة أشهر. وتحذر المتابعة من نثر مخطط حكومي طويل الأمد، كضريبة كلامية وكأنها تحرك شيئا، فالجريمة قائمة منذ سنين طويلة، والتواطؤ الحكومي يستفحل، بما فيه حماية المخابرات العامة لعصابات الاجرام.
وترفض المتابعة أي محاولة لتحميل القيادات الشعبية المسؤولية عما يجري، وكأنها مطالبة بتقديم العون للشرطة، وهذا قول خبيث لتحميل جماهيرنا العربية مسؤولية ما يجري.
- تدعو لجنة المتابعة كافة الأحزاب السياسية واللجان الشعبية والحراكات الشبابية، للقيام بتظاهرات قبالة مراكز الشرطة في جميع البلدات العربية.
- تتبنى المتابعة تظاهرة اللجنة الشعبية والقوى الوطنية في مدينة اللد، الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القريب، وتدعو لأوسع مشاركة فيها.
- تسيير مظاهرة سيارات في أحد الطرق المركزية في مركز البلاد وذلك يوم الخميس ٩٩، يتفق بشأن تفاصيلها طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة.
- مع افتتاح السنة الدراسية، تدعو المتابعة، جميع الهيئات الشعبية المعنية بجهاز التعليم، السلطات المحلية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لأولياء الأمور، والهيئات التدريسية، لوضع برنامج تثقيفي في المدارس الثانوية بشأن العنف والجريمة.
- يبقى موضوع الاضراب العام مطروحا بقوة على جدول أعمال لجنة المتابعة في الأسابيع المقبلة.
- احياء ذكرى هبة القدس والاقصى الـ 21، يكون يوم السبت 2 تشرين الأول المقبل، وسيتم لاحقا وضع برنامج النشاطات، على أن يكون عنوانه المركزي قضية الجريمة في المجتمع العربي. يتفق بشأن طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة.
- يبقى موضوع الاضراب العام مطروحا بقوة على جدول أعمال لجنة المتابعة بعد ذكرى هبة القدس والاقصى على ان يجري التحضير الجدي له لضمان شموليته." الى هنا نصّ بيان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]