تقدّم الأسير الشيخ رائد صلاح، الأربعاء، باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار المحكمة المركزية في بئر السبع والقاضي بتمديد عزله الانفرادي في سجن “رامون” حتى نهاية محكوميته على خلفية “ملف الثوابت” (المحكومية الكاملة تنتهي بتاريخ 24/1/2022).
وجرى تقديم الاستئناف بواسطة، المحامين: ضرغام سيف، وخالد زبارقة ورمزي كتيلات.
وكانت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع قد استجابت بتاريخ 18/8/2021 إلى طلب النيابة العامة الإسرائيلية وسلطة السجون، بتمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح حتى نهاية محكوميته في “ملف الثوابت”، بزعم أن “الأسير (الشيخ رائد صلاح) يشكل خطرا على أمن الدولة وارتكب 3 مخالفات عبر تأييد منظمة غير قانونية (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا) و3 مخالفات تحريض على الإرهاب”.
وطالب المستأنفون المحكمة العليا بإلغاء قرار مركزية بئر السبع ونقل الشيخ رائد صلاح إلى أقسام السجن العادية نظرا لتداعيات عزله الانفرادي على صحته الجسدية والنفسية.
وأكد المستأنفون أن “القانون الإسرائيلي يؤكد أن سجن الإنسان لا يلغي حقوقه الأساسية المكفولة وأنها هذه الحقوق محفوظة داخل السجن وداخل زنزانته، لا سيّما فيما يتعلق بسلامة جسده وصحته”.
وشدّد الاستئناف أن “استمرار عزل الأسير رائد صلاح تسبب له بمعاناة صحية ونفسية وأنه معرض لمخاطر صحية كبيرة”، مشيرا إلى أنه “وفق القانون لا سيما المواثيق الدولية والقانون الجنائي الدولي فإن عزل السجين يعتبر شكل من أشكال التعذيب وهو محرم ومجرم”.
ورفض المستأنفون قرار المحكمة المركزية عدم موافقتها على استدعاء ممثلي سلطة السجون بحضور مداولات المحكمة والتحقيق المضاد معهم من قبل طاقم الدفاع في مسوّغات طلب تمديد العزل على الشيخ رائد صلاح، وجاء في السياق “إن المبادرة من قبل سلطة السجون لطلب تمديد العزل على الشيخ رائد، هي إجراء يستدعي مداولات قضائية وتستدعي أن تقدم النيابة وسلطة السجون مسوغات ادّعاءاتها وأدلتها الموضوعية لتبرير تمديد العزل، وبالتالي من حق المستأنف أن يناقش الجهات التي تطالب بعزله في الأسباب والأدلة، وقد أخطأت المحكمة المركزية بعدم الموافق على طلب طاقم الدفاع باستدعاء ممثلي سلطة السجون بهذا الخصوص”.
وأوضح الاستئناف أن “رفض المركزية استدعاء ممثلي سلطة السجون من شأنه إثارة الشكوك في مجمل اجراء العزل الانفرادي بحق الشيخ رائد صلاح وقانونيته، والذي بدأ منذ أكثر من سنة لحظة اعتقال الشيخ رائد في الملف المطروح”.
كذلك طالب المستأنفون باستدعاء معدّة التقرير الاجتماعي عن الأسير رائد صلاح وتحديث هذا التقرير في ظل الظروف القاهرة والمعاناة التي يعيشها.
وشكك الاستئناف بكافة المسوغات التي عرضتها النيابة لتبرير العزل الانفرادي وتمديده مؤكده أنها “مسوغات تستند إلى تحليلات وما يسمى مواد سرية، وهي لا ترقى إلى مستوى الأدلة الموضوعية”.
وكان المحامي خالد زبارقة قد نقل عن الشيخ رائد صلاح تعقيبه على قرار تمديد عزله وجاء فيه: “أقول بلا تردد، الإصرار على عزلي في السجن بناء على أوراق سرية لا ندري ماذا تحوي من معلومات، وتجاهل كل أدلة المحامين الدامغة لرفض هذا العزل يؤكد لي بشكل واضح انه خطر كبير على مصيري، وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع. وفي نفس الوقت أؤكد أنني متوكل على الله سبحانه وتعالى وكلي إيمان بحفظ الله سبحانه وتعالى وحمايته واطمئنان إلى قدر الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (… أنَّ ما أصابَك لم يكُنْ لِيُخْطِئَك، وما أخطَأَك لم يكُنْ لِيُصيبَك..). وأخيرا أؤكد أن الحق هو المنتصر مهما تجبر الظلم، والله على غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
