.jpg)
تصوير: مكتب رئيس الحكومة
اجتمعت ، ظهر اليوم الأحد ، اللجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وذلك لأول مرة منذ الإعلان عن اقامتها . وجاء اجتماع اللجنة تزامنا مع وقوع القتيل رقم 100 في المجتمع العربي منذ بداية العام .
ووقف في رأس اللجنة الخاصة بمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت .
وجاء بيان من مكتب رئيس لاحكومة ، جاء فيه :" عقد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، اليوم (الأحد)، الموافق 3 أكتوبر 2021، جلسة للفريق الوزاري الذي يرأسه والذي تم تكليفه بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة: لقد بلغ وضع العنف في المجتمع العربي الخط الأحمر. وكانت هذه المشكلة قد تم تهميشها وإهمالها على مر سنين طويلة، حتى بلغت أحجامًا هائلة، على غرار ما شاهدناه على مدار السنة الأخيرة.
إن حكومتنا تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد. وبالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، وغيره من الوزراء، بادرنا إلى تشكيل فريق عمل يضم موظفين من وزارات متعددة ويرأسه نائب وزير الأمن الداخلي يؤاف سيغالوفيتش، بغية التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي, حيث سيعمل يؤاف كالمنسق الحكومي الذي سيتولى المسؤولية عن القضاء على الجريمة في المجتمع العربي. ونحن حكومةً نزود يؤاف والفريق بالأدوات والدعم اللازمة للنجاح في هذه المهمة" .
وختم بينيت :" على مدار سنين طويلة تكوّنت هنا دولة داخل دولة، وأعتقد بأننا جميعًا قد أصبحنا على وعي بذلك. فلن تستغرق المعالجة التي تتم على هذا النطاق الواسع يومًا واحدًا أو يومين، لكننا نعمل على ذلك ونتصرف وسنواصل التصرف. أتمنى للفريق ولنا جميعًا النجاح".
لاحقا ، جاء في بيان اخر لمكتب رئيس الحكومة :" إختتمت جلسة الفريق الوزاري المكلف بمكافحة العنف والإجرام في المجتمع العربي التي ترأسها رئيس الوزراء بينيت وفيما يلي القرارات التي تم اتخاذها ويسمح بنشرها:
- صادق رئيس الوزراء على خطة العمل التي طرحها نائب وزير الأمن الداخلي, يؤاف سيجالوفيتش, والتي تقضي بعمل جميع الوزارات والجهات المعنية بشكل منسق, بما فيها الشرطة والشاباك وهيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة ونيابة الدولة وسلطة الضرائب وسلطة مكافحة غسل الأموال.
- تقرر التعامل بشكل مركز مع قضية الأسلحة غير الشرعية وذلك بتعاون مع جيش الدفاع والشاباك.
- ستعمل وزارة العدل على طرح سلسلة من القوانين التي ستمنح أدوات إضافية للجهات المكلفة بتطبيق القانون, بما فيها قانون يفرض حدا أدنى من العقوبة على حيازة الأسلحة والمتاجرة بها.
سيتم تطبيق هذه القرارات فورا.
كما تبين خلال الجلسة أن لا حاجة لتغيير قانون الشاباك فالشاباك سيعمل وفق الحاجة وفي إطار القانون الحالي الذي يسمح له بممارسة الصلاحيات المطلوبة له " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
