أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، إن شركة فيسبوك ومنصاتها أزالت محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقالت المنظمة الحقوقية، إن اعتراف الشركة بالأخطاء ومحاولاتها تصحيح بعضها غير كاف، ولا يعالج حجم ونطاق القيود على المحتوى الفلسطيني المبلغ عنه، أو يشرح بشكل كاف أسباب حدوثها.
وتابعت، بأنه على فيسبوك تبني التوصية الصادرة عن مجلس الرقابة في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، لإجراء تحقيق مستقل، لاسيما فيما يتعلق بالتحييز أو التمييز في سياساته أو أنظمته، ونشر التحقيق.
وصفت ديبورا براون، كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى هيومن رايتس ووتش في بيان الإجراءات التي نفذتها فيسبوك بأنها “رقابة”. وقالت في بيان “قام فيسبوك بقمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم وهم يتحدثون علنا عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين”.
استشهدت منظمة هيومن رايتس ووتش بثلاثة أمثلة أزال فيها إنستغرام المنشورات لاحتوائها على “خطاب أو رموز تحض على الكراهية”، وإن أعيد نشر المحتويات لاحقا بعد تقديم شكاوى.
وقالت المنظمة إن هذا “يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى انستغرام”.
وأشارت إلى أن إحدى المنشورات المحذوفة تضمنت صورة لمبنى مع تعليق: “هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 أيار/ مايو 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى”.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مراقبو الحقوق الرقمية عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة وقيود أخرى.
وتابعت المنظمة الحقوقية: “راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة على انستغرام أو نشر مقاطع فيديو على فيسبوك أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور”.
وأضافت أن “مدى وحجم القيود المبلغ عنها يستدعي إجراء تحقيق مستقل”.
في أيار/ مايو، ألقى إنستغرام باللوم على “خطأ تقني أثر على الملايين من قصص الناس والأرشيفات والمحفوظات على مستوى العالم” بما في ذلك من فلسطينيين رأوا محتواهم المنشور “يختفي”.
وقال متحدث باسم فيسبوك في ذلك الوقت إن قيودًا فرضت “بالخطأ” على الوسم العربي “الأقصى” وأن الأمر أزيل بعدها.
واعتذرت فيسبوك حينها “عن كلتا المسألتين، ولكل أولئك، بما في ذلك مجتمعنا الفلسطيني، الذين شعروا أن قدرتهم على إجراء مناقشة مفتوحة حول الأمور المهمة قد تأثرت بأي شكل من الأشكال”.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن فيسبوك لم يعالج القضايا التي أثارتها في الجوهر.
قالت براون: “بدلاً من احترام حق الناس في التحدث علانية، يقوم فيسبوك بإسكات الكثير من الناس بشكل تعسفي ودون تفسير، ويكرر عبر الإنترنت بعض الاختلالات وانتهاكات الحقوق نفسها التي نراها على الأرض”.
وكان مجلس الإشراف والرقابة التابع لـ”فيسبوك” أوصى بتحقيق مستقل في الشكاوى المقدمة إلى الشركة حول التحيز ضد المحتوى الفلسطيني.
ومجلس الرقابة هو الجهة الأعلى داخل الشركة التي تتابع ممارسات الإشراف على المحتوى في شركتي فيسبوك وانستغرام.
وجاء في قرار القضية أن “هذا الفحص يجب أن يراجع معاملة المحتوى الفلسطيني أو المؤيد للفلسطينيين وأيضا المحتوى الذي يحرض على العنف ضد أي أهداف محتملة، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم أو معتقدهم أو آرائهم السياسية”، مضيفًا أن نتائج التقرير يجب أن تكون علنية.
وقال فيسبوك إنه يرحب بالتوصيات التي أصدرها المجلس، وسينظر فيها.
وكجزء من التحقيقات، سأل مجلس المشرفين فيسبوك، إن كان تسلم طلبات رسمية، أو غير رسمية من إسرائيل بإزالة منشورات متعلقة بالحرب على غزة.
وقال فيسبوك إنه لم يتلق أي طلبات رسمية من الاحتلال الإسرائيلي، بهذا الخصوص، لكنه رفض التعليق على الجزء الآخر من السؤال المتعلق بالطلبات غير الرسمية.
وأشار الحكم إلى أن الرقابة على المحتوى الفلسطيني أثارت انتقادات عامة، من ضمنها اتهامات للشبكة الاجتماعية بفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني بشكل غير متناسب، مقارنة بالمحتوى الذي يحرض على العنف ضد الفلسطينيين وأهلنا داخل أراضي الـ48.
وشملت التوصيات أيضا، تشكيل آلية، تحدد كيف يتلقى فيسبوك، الطلبات الحكومية، لإزالة المحتوى، والتأكد من وجودها بشكل واضح، وشفاف، للجميع.
وأوصى المجلس، بأن “مراجعة المحتوى يجب أن تميّز بين الطلبات الحكومية، التي تؤدي لإزالة منشورات بناء على اختراق القوانين المحلية، والطلبات التي تؤدي لإزالة المنشورات بناء على مخالفة قوانين فيسبوك، علاوة على الطلبات التي تنتهي دون قرار بإزالة المنشور المشكو بخصوصه”.
وكانت مجموعة حقوقية فلسطينية، ذكرت أنه خلال العدوان الإسرائيلي، بين 6 و19 أيار/ مايو الماضي، أزال موقع فيسبوك 500 محتوى متعلق بقطاع غزة.
وكانت مجموعة من المجموعات الحقوقية والإعلامية، تقدمت بشكوى لدى الأمم المتحدة، ضد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب تحيّزه ضد المحتوى الفلسطيني.
وبحسب بيان صادر عن شركة المحاماة “Bindmans” ومقرها لندن، فإن مجموعة “صدى سوشيال” للحقوق الرقمية، وعددا من وكالات الأنباء الفرنسية، تقدموا بشكوى رسمية لإدارة “فيسبوك” بسبب “الرقابة التعسفية التي تفرضها على المحتوى المرفوع على منصتها من قبل الصحفيين والمعلقين الفلسطينيين”.
وطالبت الشكوى، التي رفعت أيضاً إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير، بمراجعة عاجلة وتفسير للقرارات التي اتخذها فيسبوك لوقف حسابات وتدوينات تعود إلى وكالات أنباء ومعلقين فلسطينيين.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
