.jpg)
صادقت الكنيست بكامل هيأتها بالقراءة الأولى على قانون العقوبات (تعديل رقم 142 ) ، (الحد الأدنى لعقوبة حيازة أسلحة بدون ترخيص وبموجب القانون) . ويأتي التصويت على القانون بالقراءة الاولى بعد ان قدمته عضو الكنيست شاران ميريام هشكيل، وقد قام 26 عضو بالموافقة على القانون دون أي معارض له، وسيتم تمرير الاقتراح الخاص بالقانون على لجنة الدستور، ويضع القانون عقوبة السجن لمدة 12 شهرًا لحاملي الأسلحة غير القانونية، وستظل العقوبة القصوى كما كانت - السجن لمدة 7 سنوات.
وقد جاء في توضيح القانون : "إن حيازة السلاح غير القانوني اليوم يعتبر ضربة للدولة، وهو سبب من الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات حالات القتل والعنف. بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة العنف واستخدام الأسلحة والذخائر غير القانونية التي تضر بالمواطن وشعوره بالأمان. ان العنف المتزايد يتسبب بزيادة الطلب على الأسلحة غير المرخصة بين المجرمين. ويصل هذا السلاح إلى العناصر الإجرامية والمنظمات الإجرامية التي تمتلك وتتاجر بتلك الأسلحة لأغراض إجرامية. بالإضافة إلى ذلك فإن التوافر الكبير للأسلحة غير القانونية يزيد من خطر استخدامها لغرض ارتكاب جرائم جنائية وحتى لأغراض الهجمات الإرهابية ".
عضو الكنيست حشيكل قالت: "الغرض من القانون الذي أعرضه عليكم اليوم يأتي لاستعادة الردع، وذلك عبر عقوبة حقيقية تردع هؤلاء المجرمين، ويقر القانون بالسجن لمدة عامين على الأقل لمن يقبض عليه يحمل سلاحا ويمنع منه تنفيذ عقوبة العمل لصالح الجمهور ويحتم عليه القانون بأن يسجن" .
اما نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سيغالوفيتش، فقد قال : "الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا بمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ما نقدمه هنا اليوم هو خطوة اولى من حزمة تشريعية تدعم نضال هذه الحكومة الحازم وجميع أجهزة إنفاذ القانون باجراء تغيير جذري " .
اما وزير القضاء جدعون ساعر فأكد : "العنف والجريمة، واشدد على موضوع الجريمة المنظمة في الوسط العربي، ليس وحده ، لكن المشكلة تشمل المجتمع الإسرائيلي بأكمله، وهي مشكلة دولة إسرائيل ، ونحن مصممون على إحداث تغيير في هذه القضية . وأريد أن أقول هذا بوضوح ، قضية تم تجاهلها ، قضية تم التخلي عنها ، وتم التخلي عن مواطني إسرائيل ".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
