منذ اندلاع أحداث “هبة الكرامة” وحتى يومنا هذا، وصل عدد المعتقلين في مدينة اللد إلى نحو 300 شاب عربي. وقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية 41 لائحة اتهام ضد شبان عرب من المدينة، وكان من بينهم معتقل إداري هو الشاب عيد حسونة وتم إطلاق سراحه في 9/9/2021، فيما لا يزال هناك 25 معتقلًا عربيًا من اللد يقبعون في السجون الإسرائيلية بتهم “أمنية” قدمت ضد معظمهم لوائح اتهام، حيث تدور جميع التهم حول شبهة قتل يهودي، وتخريب سيارات، وإطلاق النار، وإشعال الحرائق. بحسب ما ذكره المحامي تيسير شعبان في حديث لـ “المدينة”.
ويُبين شعبان أن هناك نوايا مبيته من أجهزة الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، من خلال حملة الاعتقالات المستمرة منذ أشهر، لإيصال رسالة مفادها أن العرب ليسوا مواطنين في هذه الدولة، بالمعنى المتعارف عليه في الدول الديمقراطية، إنما هم موجودون في هذه البلاد لكي يعملوا ويخدموا “شعب الله المختار” فقط، وليس لهم حق في التظاهر وإن تظاهر عربي أو خرج أحد منهم عن المألوف يعتبر إرهابيا وليس مخالفًا للقانون.
ويتابع: “الأخطر من ذلك، التعامل بملاحقة جماعية لكل الجمهور العربي في اللد، فقد شهدنا أن هناك نحو 300 معتقل من شهر أيار الماضي، وحتى قبل أيام قليلة اعتقل الشاب رشيد سلامة (18 عامًا) وكان قد اعتقل في أحداث هبّة الكرامة في أيار لأسابيع، لكن بسبب عدم وجود أدلة تم إطلاق سراحه، والآن يتم اعتقاله من جديد عن طريق المخابرات ويمنع من اللقاء بمحامي ويمنع من كل حقوقه المتعارف عليها من الناحية القانونية”.
ويشير المحامي تيسير شعبان إلى أن “تهم المعتقلين تتفاوت، لكنها كلها تصب في خانة الاعتقالات “الأمنية”، بعبارة أخرى يعني حرمانهم من التواصل مع أهاليهم والحقوق المتعارف عليها في الأقسام الجنائية، ومحرومين من الزيارات المفتوحة إلى آخر ذلك، هذا فضلا على أن المعتقل الأمني يلاقي معاملة سيئة خلال التوقيف والاعتقال، حتى أن عددا من معتقلي اللد تم الاعتداء عليهم بصورة وحشية في سجن مجيدو”.
من الجهة الأخرى، يضيف شعبان، لا يوجد يهود ضمن المعتقلين، رغم توثيق اعتداءاتهم الكثيرة على المواطنين العرب في اللد، إلى جانب ذلك، فإن الإعلام العبري أيضًا، حاول كثيرًا التعتيم على اعتداءات اليهود على العرب، والتعتيم على يهود جاءوا إلى اللد من مستوطنات إسرائيلية من الضفة ليشاركوا في الاعتداء على أهالي مدينة اللد العرب.
وحول دور اللجنة الشعبية في اللد، قال المحامي خالد زبارقة: “نحن كلجنة شعبية، نعتبر أن الشباب الذين تلاحقهم أجهزة المخابرات الإسرائيلية والتحقيقات والنيابة قد قاموا بدورهم بالدفاع عن أنفسهم والدفاع عن وجودهم ومقدساتهم في صدّ الاعتداء الممنهج والمبيت، الذي كانت تنوي هذه المجموعات الإرهابية بغطاء من الدولة تنفيذه عبر مخططات عنصرية ضدهم، والشباب قاموا بالدفاع الطبيعي عن أنفسهم ونحن نعتقد أن حق الدفاع عن النفس مكفول أيضًا قانونيًا لكل انسان يتعرض لأعمال إرهابية وأعمال عنف”.
يؤكد زبارقة “نحن كلجنة شعبية نقف مع هذه العائلات ومع هؤلاء الشباب، ونقوم بدورنا بدعم هذه العائلات والوقوف معهم حتى يتم بإذن الله تعالى الإفراج عنهم بشكل نهائي، كنا وما زلنا معهم ندعمهم من الناحية المالية والمعنوية، ونساندهم ونتظاهر معهم ولأجلهم ونبعث رسائل لكافة الأطراف من أجل إيصال رسالتهم وتأكيد مظلوميتهم، لأنهم جرى الاعتداء عليهم ودافعوا عن أنفسهم”.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
