عقب مركز "عدالة" على قرار النيابة العامة إغلاق التحقيقات مع المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة أنه "بعد مضي خمسة شهور على مقتل الشهيد موسى حسونة على أيدي المستوطنين في اللد خلال أحداث هبة أيار، وتوجه العائلة عن طريق مركز عدالة للشرطة بهدف الحصول على معلومات حول مجريات التحقيق، أعلمت النيابة العامة، أمس، عائلة حسونة عن إغلاق ملف التحقيق ضد المشتبهين الخمسة بمقتل الشهيد حسونة".
وأضح أنه "وفق بلاغ النيابة للعائلة، تم إغلاق الملف ضد أربعة من المشتبهين بحجة عدم التجريم، كما تم إغلاق الملف ضد المشتبه الخامس بحجة عدم توفر الأدلة الكافية لتثبيت تهمة قيامه بإطلاق النار الذي تسبب بمقتل حسونة. بالإضافة، ادعت النيابة أن المشتبهين قاموا بإطلاق النار دفاعًا عن النفس. يجدر التنويه إلى أنه لغاية الآن لا يوجد لدى الشرطة أي مشتبهين آخرين وأنها لم تتمكن بعد تحديد هوية مطلقي الرصاص الذي وجد بمكان الجريمة".
وأكد مركز عدالة أن "بلاغ النيابة يثير شكوكا جدية حول جدية التحقيق الذي قامت به الشرطة وعن تواطؤها لعدم الكشف عن القاتل. سنتابع في مركز عدالة إجراءات التحقيق وسنقوم باتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل ضمان قيام الشرطة بالبحث عن القاتل ومحاسبته. من المفارقة أن قرار النيابة هذا صدر بنفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة العليا قرارها بصدد قتل الشهيد المربي يعقوب أبو القيعان، مشرعنة إغلاق الملف دون فتح أي تحقيق جدي في ملابسات الحادثة. القراران يشكلان دليلًا واضحًا على الحصانة التي تعطيها أجهزة الدولة في جرائم القتل حين يكون الضحية فلسطينيا".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
