.jpg)
قالت مصادر مسؤولة في السوق الصناعي الإسرائيلي إنّ "معلومات ومستندات تمّ الكشف عنها مؤخرًا تشير الى أنّ وزارة الداخلية تتجه إلى رفع الأرنونا للمواطنين والمصالح بأكثر من 10% لما ينص عليه القانون!"، بحسب
الأنباء الواردة.
وتحت عنوان "فضيحة الأرنونا"، أصدر اتحاد ارباب الصناعة الإسرائيلي بيانًا أشار قال فيه أنّ "الداخلية تفحص إمكانية المصادقة على رفع استثنائي للأرنونا للمواطنين والمصالح بقيمة 65 مليون شيكل أكثر مما ينص عليه القانون"، واعتبر الاتحا أنّ:"مواطني الدولة ليسوا بقرة حلوب لتمويل انعدام الفاعلية والاصلاح "، بحسب البيان.
وجاء في بيان اتحاد أرباب الصناعي:"في تحليل للمعطيات التي وصلت اتحاد ارباب الصناعة التي تستند على معطيات وزارة الداخلية، بما يتعلق بمدفوعات ضريبة الأملاك (الأرنونا)، يتضح ان حوالي 58 سلطة محلية في ارجاء البلاد قدمت هذا العام طلبا لوزارة الداخلية يقضي بالسماح لهم، أي للسلطات المحلية، برفع رسوم ضريبة الأملاك (الأرنونا) بشكل استثنائي في المناطق التي تقع تحت نفوذها، والمخصصة للسكن وللأماكن الصناعية للعام 2023. ويبلغ حجم طلبات الزيادة لرسوم الارنونا التي قدمت للوزارة حوالي 33 مليون شيكل للمناطق السكنية و32 مليون شيكل للمناطق الصناعية. هذا إضافة الى الزيادة التلقائية التي من المتوقع ان تطرأ على هذه الضريبة في المناطق السكنية مع حلول العام 2022 بحجم يبلغ 390 مليون شيكل.
وفي حال تمت المصادقة على هذه الطلبات الاستثنائية، فان الأمر يعني رفع رسوم ضريبة الأرنونا بأكثر من 10% بالمعدل، لما ينص عليه القانون.
ومن المتوقع ان تبحث وزارة الداخلية فيما اذا كانت ستصادق على رفع الرسوم بشكل استثنائي بعد حوالي شهر ونصف أي خلال شهر ديسمبر كانون الأول، الا ان اتحاد أرباب العمل والصناعة في البلاد قدم هذا الأسبوع اعتراضا رسميا ضد المصادقة على هذه الطلبات."، بحسب البيان.
وتابع البيان:"تحدث رئيس اتحاد ارباب العمل والصناعة في البلاد د. رون تومر حول هذا الموضوع وقال:" ان ضريبة الارنونا المفروضة على المصالح في البلاد تعتبر الأعلى في دول التنمية والتعاون الـ OECD مع العلم ان سلطات محلية عديدة تحاول رفع الرسوم لزيادة مدخولتها على حسابنا جميعا".
وأضاف تومر أيضا:" في بحث اجراه اتحاد ارباب الصناعة يتضح ان جزء من البلديات والسلطات المحلية معنية برفع رسوم الارنونا بشكل استثنائي في عام 2022 بأكثر من 10%، مما يعني ان عشرات ملايين الشواقل سيم ابتزازها دون حق من جيوب السكان والمصالح في إسرائيل، بينما القسم الأكبر منهم يستصعبون تحمل العبء الاقتصادي الذي نتج عن جائحة الكورونا. مما يتسبب في نهاية المطاف في ان يدفع الجمهور مرتين، المرة الأولى من خلال دفع رسوم أرنونا باهظة والمرة الثانية يدفع الجمهور مقابل غلاء أسعار المنتجات التي تتضمن أيضا رفع الارنونا بضمنها".
واختتم حديثه :" أناشد وزارة الداخلية عدم المصادقة على هذه الطلبات لأي سلطة محلية . ان مواطنو دولة إسرائيل ليسوا بقرة حلوب لتمويل انعدام الفاعلية والإصلاح".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]