.jpg)
بعد المرافعات التي قدمها المحامي د. قيس ناصر، محامٍ شريك في مكتب المحاماة م. فيرون، قررت المحكمة العليا هذا الاسبوع وللمرة الثانية على التوالي رفض طلب حكومة اسرائيل تجميد وتأجيل قرار المحكمة العليا السابق بحسم قضية الاعتراف بقرية دهمش وتزويد القرية بالخدمات البيئية وجمع النفايات المنزلية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر.
وأضاف بيان المحامي ناصر :" على ارض الواقع ونتيجة لقرارات المحكمة العليا التي رفضت طلبات الدولة تجميد قرارها بخصوص قرية دهمش، اضطرت الدولة بالتعاون مع المجلس الاقليمي سدوت دان، الذي تقع قرية دهمش في نطاقه، ان يزودوا قرية دهمش بحاويات للنفايات ليبدأ جمع النفايات فورا هذا الاسبوع! ".
يذكر ان المحكمة العليا كانت اصدرت يوم 28.4.21 قرارا نهائيا يقبل التماس اهالي قرية دهمش للاعتراف بقريتهم وتنظيمها وأمرت حكومة اسرائيل بحسم مسألة الاعتراف في القرية حتى نهاية العام الجاري وان تبدأ الدولة بتزويد القرية بالخدمات البيئة وجمع النفايات المنزلية منذ بداية شهر اوغسطس. ولكن الحكومة توجهت في شهر سبتمبر للمحكمة بطلب لتجميد القرار وكانت المحكمة العليا رفضت الطلب، ومؤخرا قدمت الحكومة طلبا جديدا لتجميد القرار ولكن المحكمة العليا رفضتها ثانيةً!.
في الوقت ذاته يذكر ان عرفات اسماعيل رئيس اللجنة الشعبية يواكب هو والمحامي د. قيس ناصر جلسات لجنة الحدود التي عيّنت خصيصا لابداء التوصيات بخصوص قرية دهمش وقد عرضوا امام اللجنة معاناة اهالي قرية دهمش وقضيتها العادلة وهو مستمرون في العمل حتى الاعتراف الرسمي بالقرية وتنظيمها.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
