عقدت لجنة الاقتصاد في الكنيست صباح اليوم الاثنين جلسة لمناقشة عمليات الاخلاء الإجباري لساكني المساكن العامة، حيث قدم رئيس اللجنة الاقتصادية عضو الكنيست مايكل بيتون ووزير البناء والاسكان الاسرائيلي زئيف الكين مخططاً للتعامل مع مشكلة الاخلاء من المساكن العامة، والتي بموجبها سيتم تجميد عمليات الاخلاء لمدة 4 أشهر.
وقال الكين حول موضوع الاخلاء "أوافق على أن معايير الاسكان العام لم يتم اعادة النظر فيها منذ فترة طويلة، وأن الدولة قد تغيّرت، ولسنوات عارضت وزارة المالية هذه المراجعة، سنطلب من اللجنة التصرّف بأسرع ما يمكن".
ومن جانبه قال رئيس اللجنة الاقتصادية "يسعدني أن اُعلن أنه تم التوصل الى اتفاق مع الوزير على تجميد عمليات الاخلاء من الشقق السكنية العامة المعدّة للاخلاء في هذه المرحلة ولمدة 4 أشهر على الأقل، سيتم فحص كل حالة على حدى وبعد ذلك سيتم تحديد ما اذا سيتم اخلاؤهم أو لا".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]