.jpg)
صادقت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون العقوبات ( تصحيح رقم 140 ) والذي تقدمت به عضو الكنيست شارون هسكيل .
وحسب القانون، فان الحد الادنى للعقوبة - باستثناء حالات خاصة - على من تتم ادانته بحيازة او بيع سلاح غير قانوني سيكون ربع العقوبة القصوى في مثل هذه الحالات والتي تتراوح بين 7 الى 15 سنة سجن" .
وجاء في شرح اقتراح القانون بان " حيازة سلاح غير قانوني هو اليوم احد المسببات الاساسية للارتفاع في نسبة القتل والعنف والاجرام في الدولة ، بالاضافة الى ذلك فان توسيع نطاق العنف واستعمال الأسلحة غير القانونية يمس في الشعور بالامن والأمان لدى الموطنين .
العنف الاخذ بالازدياد يؤدي الى زيادة الطلب على الاسلحة غير القانونية في صفوف المجرمين وانتشار هذه الاسلحة تزيد من خطورة استعمالها في عمليات اجرامية وحتى ارهابية " .
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]