أصدرت محكمة الصلح في الرملة قرارها في ملف الادّعاء على الشيخ يوسف الباز من مدينة اللد، حول مزاعم اعتدائه على متطرف يهودي في العام 2018.
وأدان القاضي الشيخ يوسف الباز، إمام المسجد الكبير ورئيس اللجنة الشعبية في اللد، بالملف الذي تعود حيثياته لتاريخ 3/4/2018، حينها، تقدّمت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، بلائحة اتهام ضد الباز، زعموا فيها أنه اعتدى على مواطن يهودي من اللد، وهو عضو ناشط في حزب الليكود.
وزعم المدّعي أن الباز هشّم وجهه وتسبب له بأضرار مزمنة في عينه اليمنى ما أثّر على بصره. وأنكر الشيخ يوسف الباز التهم الموجّهة إليه، وقال إنه قام بالدفاع عن نفسه في وجه هذا اليهودي بعد أن بدأ هو بالاعتداء عليه، وقام بإغلاق الشارع المؤدي للحي السكني الذي يقطنه (الباز).
وفي أعقاب الحادث، حينها، جرى اعتقال الشيخ الباز ثم تحويله للحبس المنزلي لمدة أسبوعين في قرية تل السبع.
وفي تعقيبه قال الشيخ يوسف الباز "هذا القرار ظالم وسياسي، وهو يندرج ضمن ملاحقتي السياسية التعسفية من قبل أذرع المؤسسة الإسرائيلية ومن بينها الجهاز القضائي الذي برأيي كان متواطئا مع الشرطة وجهات التحقيق في هذا الملف، حيث جرى تلفيق ومنتجة فيديو مفبرك بشكل صارخ”.
وأضاف الباز “منذ بداية جلسات التداول في ملفي، ونحن نستشعر انحياز القاضي العربي، مع المدّعي عليّ كذلك أبدى هذا القاضي انحيازه الكامل لرواية الشرطة وجهات التحقيق في الملف”.
وختم الشيخ يوسف الباز بالقول: “كان هذا الملف بامتياز ملاحقة سياسية لي على دوري الإصلاحي والاجتماعي والسياسي في مدينة اللد ومناهضة أشكال التمييز ضدنا كعرب، يريدون من خلال هذا الإدانة تحييدي عن المشهد السياسي في مدينة اللد وإظهاري كمجرم وعنيف، لكن هذه الملاحقات لا ترهبنا بإذن الله وسنبقى نصدع بالحق ضد كل الظلم الإسرائيلي في مدينة اللد وفي مجتمعنا العربي الفلسطيني في هذه البلاد”.
من جانبه قال المحامي رئيس أبو سيف، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز، إن “قرار المحكمة هو إمعان في سياسة الظلم والتعسف التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية معززة بجهاز قضائي يشرعن الظلم والتعسف ضد العرب. الشيخ يوسف الباز، شخصية مهمة على مستوى مدينة اللد وهو إمام المسجد الكبير، ورئيس اللجنة الشعبية، ويحظى بشعبية عالية واحترام كبير في أوساط العرب في المدينة لدوره المدافع دائما عن قضايا العرب المصيرية، وكان له دور مبارك في مناصرة أهلنا في اللد في فترة أحداث هبة الكرامة، واعتقل في مرحلة سابقة بسبب منشورات على “فيسبوك”. نحن نعلم أنّ شخصية الشيخ يوسف الباز مزعجة بالنسبة لصناع السياسة الإسرائيلية، لذلك تجندت كل أذرع المؤسسة الإسرائيلية من أجل تحييده عن المشهد العام”.
وأكد أبو سيف أن “قرار المحكمة خاطئ وعنصري وسياسي، وهو ينمّ عن حالة الفساد المستشرية في الجهاز القضائي الإسرائيلي، كون أنّ الجهات الأمنية أصبحت تتدخل في قرارات المحاكم وتملي هذه القرارات على القضاة، القرار مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن كطاقم الدفاع سنبقى ندافع عن الشيخ يوسف في الملف، سنقوم بطبيعة الحال بالاستئناف على قرار الإدانة إلى المحكمة المركزية في اللد، ليس من منطلق التعويل على عدالة القضاء الإسرائيلي وإنما بهدف استنفاذ كافة الإجراءات القضائية في هذا الملف”.
يشار إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ يوسف الباز، يتكون من المحامين: رئيس أبو سيف، زياد أبو غانم، خالد زبارقة ورمزي كتيلات.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]