.jpg)
أكد رئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، اليوم الثلاثاء، على تبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، وادعى أن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك"، زاعما أنه "واقعي".
وأضاف عباس، متجاهلا تاريخ البلاد ونكبة الفلسطينيين وتهجير 90% منهم، أن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" وسط تصفيق حاد من الحاضرين.
واعتبر عباس خلال "مؤتمر إسرائيل للأعمال"، الذي تنظمه صحيفة "غلوبس"، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".
وفي تعقيبه قال النائب سامي أبو شحادة " تصريح النائب منصور عباس حول قبوله بيهودية الدولة في مؤتمر "غلوبوس" اليوم ليس سقطة أو زلة هنا أو هناك، بل هناك نهج واضح يقوده للتطبيع مع يهودية الدولة والقبول بكوننا مواطنين درجة ثالثة وأن نكون كالأيتام على موائد اللئام همنا الوحيد هو ميزانيات بدون كرامة".
واضاف "هذه التصريحات الخطيرة التي تريد لنا أن نقبل بالجوهر العنصري لدولة إسرائيل وكون اليهود أكثر قدرًا وقيمةً من العرب أصحاب البلاد الأصليين هي دخيلة على خطابنا السياسي في الداخل، ولا تنم عن جهل بالنضال السياسي لأبناء شعبنا فقط، إنما أيضًا عن جهل بالصهيونية وتياراتها ومشاربها الفكرية، وللتحولات اليهودية في أوروبا التي مهّدت لهجرة الصهيونية إلى فلسطين".
وتابع "نرفض قطعًا أن نتنازل عن الثوابت الوطنية والسياسية والقبول بالعنصريّة والفوقيّة اليهودية، فهذا الجوهر العنصريّ هو أساس المشكلة وقبوله يعني بقاء المجتمع العربي في محور التمييز العنصري واللامساواة".
وقال أبو شحادة "من العيب أن هناك قائد سياسي عربي ينشغل بالدفاع عن يهودية الدولة أكثر مما تشغله سياسات حكومته الموجهة ضد شعبه، من بناء المستوطنات والتحريض المستمر على أهلنا في النقب واقتحامات للمسجد الأقصى المُبارك واستهداف للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتضييق الخناق عليهم وإعطاء شرعية لانتهاك حرمات البيوت من قبل الشرطة. ما يصرح فيه النائب منصور عباس وما يقوم به من أفعال هو أمر معيب وسقوط سياسي وأخلاقي مرة تلو الأخرى، أدعو الأخوة في الموحدة والحركة الإسلامية الجنوبية لوقف هذا المنزلق الخطير الذي يقودهم إليه منصور عباس".
واختتم "فكانت الموحدة حتى قبل أشهر منسجمة مع الموقف الوطني الرافض ليهودية الدولية وطابعها العنصري، ففي حال تغيّر ذلك نرجو توضيح ذلك لشعبنا وجمهورنا".
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]