ما زال جنون ارتفاع أسعار المنتجات يتواصل في البلاد التي تشهد حالة من الغلاء الفاحش دون هوادة، ولا رأفة بالمواطنين، الذين يعيشون في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة جائحة كورونا، والحجر الصحي الذي يتم فرضه على الكثير من العائلات، فمامن يوم يمر الا وتُعلن شركة من الشركات العملاقة عن رفع أسعار المنتجات التي تقدمها، علاوة على ثبات الدخل الشهري للمواطنين.
وقد أعلنت عشرات الشركات في القطاعين العام والخاص، عن رفع أسعار السلع الغذائية تحديداً بنسب وصلت الى 10% في بعض الأحيان، علاوة على ذلك فإن الحكومة الاسرائيلية فرضت ضريبة جديدة على السلع الغذائية التي تحتوي على نسب عالية من السكر، بالاضافة الى أن المجالس المحلية أعلنت عن رفع نسبة ضريبة الأرنونا بـ5%، بينما أعلنت شركة الكهرباء عن رفع أسعارها بنسبة وصلت الى 5.7%، كما وتم الاعلان عن رفع أسعار الوقود بـ34 أغورة مقارنة بالشهر الماضي ليصل سعر ليتر البنزين الى 6.71 شيكل.
وأمام هذه الحالة من غلاء الأسعار فإن المواطنين لا يحركون ساكناً، وما زال الاستهلاك اليومي كما هو وكأّن شيئاً لم يكن.
ومن جانب آخر اعتبر وزير المالية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان أن ارتفاع الأسعار في اسرائيل هو الأكثر اعتدالاً في العالم، حيث جاءت تصريحات ليبرمان بعد وقت قصير من الكشف عن أسعار الكهرباء والوقود الجديدة، قائلاً أن الارتفاع معتدل مقارنة مع دول اوروبية كبريطانيا والسويد التي ارتفعت فيها اسعار الكهرباء بنسب تجاوزت الـ30%.
وحول ارتفاع أسعار المواد الغذائية قال ليبرمان "لن نسمح للشركات الكبرى باستغلال الوضع الحالي، فهي تجني أرباحاً طائلة، وسنتوجه لتلك الشركات التي رفعت أسعارها لطلب ايضاحات من قبلها".
أما بخصوص امكانية خفض الضرائب الحكومية، قال ليبرمان "ليست لدي نية بإطلاق تصريحات جوفاء، حيث يجب على العمل السياسي أن يأخذ مجراه، وحين نضوج التحركات التي نقوم بها سوف يتم الاعلان عنها أمام الجميع".
وفي ظل هذه المتغيرات، تقع على عاتق المواطنين مسؤولية ومهمة كبيرة جداً في الأيام القادمة، ويتوقع اعلان أكبر حالة مقاطعة للسلع والمواد الغذائية التي تم رفع أسعارها، وهناك تخوفات من تمرّد جماعي من قبل المواطنين تقوده تكتلات مدنية وجماهيرية، ولا يعلم الى أن ستُفضي حالة الانكار الجماهيري ورفض حالة غلاء الأسعار الجنونية.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]