عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بعد ظهر امس الاثنين، جلسة للنظر في طلب طاقم دفاع الشيخ كمال خطيب بإلزام الشرطة والنيابة الإسرائيلية تزويده (طاقم الدفاع) بكافة مواد التحقيق في الملف الذي اعتقل على خلفيته الشيخ كمال خطيب يوم 14/5/2021 ضمن أحداث هبة الكرامة في أيار الماضي (2021).
وحضر جلسة المحكمة العديد من القيادات والنشطاء في الداخل الفلسطيني.
وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة لحقوق الانسان والذي يترافع في الملف إلى جانب طاقم محامين من مركز “ميزان” لحقوق الإنسان، لـ “موطني 48″، إن الدفاع طلب من المحكمة إلزام الشرطة والنيابة بإعطائنا جميع مواد التحقيق في ملف الشيخ كمال، لا سيّما المادة التي تخص إصدار أمر باعتقاله كذلك طلبنا معرفة إن كان هناك فحص داخلي للشرطة فيما يخص عملية الاعتقال.
وأضاف جبارين: “اعترفت النيابة خلال الجلسة- وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ إسرائيل- أنه كان هناك فحص داخلي لمسألة الاعتقال لكنها رفضت الكشف عن معطيات الفحص بعدما قالت إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أصدر أمرا بمنع كشف أية معلومات عن عمليات الشرطة خلال هبة الكرامة!!، وهذا يعني أنّ النيابة والشرطة تدركان أن كشف هذا الأمر سيساعدنا كطاقم دفاع في ملف الشيخ كمال خطيب، إذ سيتبين أن أصل اعتقال الشيخ كمال لم يكن قانونيا”.
وتابع جبارين: “المستهجن هو رفض النيابة العامة الإفصاح عن الفحص الداخلي الذي قامت به الشرطة، والغريب أكثر هو أن يأمر المستشار القضائي بمنع كشف المعلومات المتعلقة بعمليات الشرطة خلال هبة الكرامة ما يعني أن الحديث يدور عن مخاوف من افتضاح أمر الشرطة باستخدام العنف خلال الأحداث. مستهجن جدا هذا الموقف من النيابة في هذه المسألة ونحن نتحدث عن ملف لائحة الاتهام فيه مرتبطة بنشر مواد ومضامين على “فيسبوك”.
وأشار المحامي حسن جبارين إلى أن المحكمة ستعطي قرارها في موضوع التداول بتاريخ 17/2/2022 في الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
من جانبه وفي حديث مع “موطني 48” توجّه الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني بالشكر لطاقم المحامين من مركزي ميزان وعدالة، وقال: “في الحقيقة كان مفاجئا ما تبين خلال الجلسة ومداخلات النيابة العامة من وجود قضايا في ملفي هي ليست تلك التي اتهمت فيها، وبالتالي بدأ الملف يدخل مرحلة أكثر غموضا في ظل قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بمنع نشر عمليات الشرطة خلال هبة الكرامة بما فيها عملية اعتقالي”.
وأضاف: “واضح جدا من خلال سير المحكمة أن عملية اعتقالي كانت سياسية بسبب وضوح مواقفنا في قضية القدس والمسجد الأقصى. على هذا اعتقلنا وعلى هذا نحن ماضون لن نغير ولن نبدل ولن نقيل أو نستقيل، فالأقصى ثابت من ثوابتنا رغم حالة التردي التي يحاول فيها البعض مقايضة ثوابتنا بالميزانيات والعلف، وأقصد هنا الانحدار الذي وصلت إليه القائمة الموحدة في ظل مواقفها غير المسبوقة لا إسلاميا ولا وطنيا ولا اجتماعيا ولا قوميا”.
يشار إلى أن الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، كان قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021، بعد اقتحام بلدة كفر كنا بقوات مدججة بالسلاح، وحاصرت منزل الشيخ كمال وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات.
ثمّ تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية بلائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب نسبت إليه فيها “التحريض على الإرهاب والعنف” من خلال تصريحات ومنشورات على “فيسبوك”.
وفي 20/6/2021 جرى إطلاق سراح خطيب بشروط مقيدة من بينها إبعاده عن كفر كنا إلى بلدة العزير، مسقط رأسه كما شملت شروط التسريح: منع الشيخ كمال خطيب من الخطابة أو الكتابة على الشبكة العنكبوتية أو الإدلاء تصريحات للإعلام لمدة 105 أيام، ومنع مشاركته في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصًا.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]
