.jpg)
أدانت لجنة المتابعة العليا، قرار أييليت شكيد وزيرة الداخلية في حكومة بينيت وشركائه، الاثنين، منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة البلاد، وبإيعاز من أجهزة المخابرات الإسرائيلية.
وأكد رئيس المتابعة محمد بركة، أن هذا قرار عنصري شرس يشكل استمرارا للملاحقات السياسية التي يتعرض لها الشيخ صلاح منذ سنوات، والذي خرج من السجن الجائر قبل نحو شهرين، والتي يتعرض لها مجمل العمل السياسي لجماهيرنا الأمر الذي وجد تعبيره في اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون في العام 2015.
وحسب ما ورد، فإن المخابرات الإسرائيلية تزعم أن قرار منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة البلاد، تأتي للحد من نشاطه لاستئناف نشاط الحركة الإسلامية (الشمالية)، التي تم حظرها على يد وزير الحرب الإسرائيلي يوم 17 تشرين الثاني من العام 2015.
وقال رئيس المتابعة بركة، إن هذا القرار استمرارا للملاحقات السياسية للشيخ رائد صلاح، وهو يندرج في مساعي هذه الحكومة كالحكومات التي سبقتها، الى تقويض حقنا بالعمل والنشاط السياسي، ومحاولة بائسة لسحب شرعية كفاحنا، على أساس عدم اعترافهم بوجودنا في وطننا، كأصحاب وطن.
وشدّد بركة على أن هذا القرار وإن كان موجه لشخص الشيخ رائد صلاح، إلا أنه موجه ضد جماهيرنا، وشرعية وجودها وحقوقها، ونحن كما نحن دائما نقف الى جانب الشيخ رائد صلاح وكل من يواجه الاضطهاد والظلم، من هذه المؤسسة العنصرية الحاكمة.
بامكانكم ارسال مواد إلى العنوان : [email protected]